صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأوضحت المصادر أن معسكر اليرموك الذي شهد إطلاقا للنار في طرابلس يضم مرتزقة سوريين.

 

وكانت العاصمة الليبية طرابلس، قد شهدت عمليات تحشيد عسكري متصاعد من الميليشيات المسلحة، وذلك قبل ساعات من انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، وأنتجت حكومة عبد الحميد الدبيبة، وانتهاء فترة الحكومة، الثلاثاء.

واستنفرت الميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة قواتها في العاصمة طرابلس، ونشرت تعزيزات عسكرية كبيرة في وسط العاصمة والشوارع الرئيسية، كما قامت بتطويق المقرات الحكومية، بينما تتمركز ميليشيات مدينة الزنتان الداعمة لحكومة فتحي باشاغا في مداخل العاصمة، بعد دعمها بقوات إضافية، وذلك على وقع صراع سياسي تعيشه البلاد بين حكومتين متنافستين، بما يوحي بتصعيد عسكري محتمل.

 

وانتهت خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جينيف، ونتجت عنها حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء 21 يونيو، لكن رئيسها عبد الحميد الدبيبة قال إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات في بلاده.

 

وأكد باشاغا، في كلمة مصورة نشرها فجر الأربعاء، أن "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، انتهت ولايتها محليا بانتخاب حكومته من قبل البرلمان، ودوليا بانتهاء اتفاق جنيف يوم 21 يونيو 2022، وفق خريطة الطريق، التي تولى بموجبها عبد الحميد الدبيبة، حكومة الوحدة الوطنية".

 

واعتبر باشاغا أن المشروعية الدولية التي اكتسبتها حكومة الدبيبة من اتفاق جنيف "انتهت" الثلاثاء، ومن قبلها مشروعية البرلمان وأغلبية المجلس الأعلى للدولة، الذين منحوا الثقة لحكومته.

 

ووجه باشاغا حديثه للمجتمع الدولي، مؤكدا أن حكومته ستكون فاعلة وإيجابية وجادة في العمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما طالب المجتمع الدولي، بعدم التعامل مع "أي كيان خارج عن شرعية الدولة الليبية إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية وحرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، لما في ذلك من تهديد حقيقي على أمن الدولة، وما يمثله من انتهاك لسيادة الدولة الليبية".

 

وليس من الواضح ما سيحصل في ليبيا، وما إذا كانت المؤسسات الرسمية ستستمر في التعاطي والتعامل مع حكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها، ويرفض رئيسها التخلي عن السلطة لحكومة فتحي باشاغا التي بدأت منذ أسابيع في ممارسة مهامها من مدينة سرت، خاصة بعد تعثر جهود وضع البلاد على سكة الانتخابات من جديد، بعد فشل محادثات الأطراف الليبية في الاتفاق على قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية، بسبب الخلافات المستمرة حول شروط الترشح للرئاسة.