السوسنة - وكالات - شدد الرئيس الاميركي السبت على الوصاية الهاشمية ودورها المهم، لا سيما انها تمتد لاكثر من 98 عام.
وأكد الزعيمان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس، وثمّن جلالة الملك عبدالله الثاني الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
الى ذلك، أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن سيادة بلاده على المسجد الأقصى، تساؤلات كثيرة حيال مستقبل دور أردني عمره 98 عاما، ووصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.
والأحد الماضي، اعتبر بينيت في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل هي "صاحبة السيادة على القدس بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية"، وستتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى والمدينة، وفق بيان لمكتبه.
ورد بينيت بهذا الحديث على تصريحات أدلى بها، السبت، منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي (4 مقاعد من أصل 120) الشريك في الائتلاف الحكومي برئاسة بينيت.
وأكد منصور عباس، في تصريحاته، أن حل قضية المسجد الأقصى هو "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس". وأضاف أن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي يحددها ويديرها جلالة الملك عبد الله باعتباره أن "له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس"، بموجب الوصاية الهاشمية.
وعلى الرغم من تلك التصريحات فان المملكة تتمسك بدورها، في مختلف المحافل الدولية.
ويعود تاريخ الوصاية الأردنية على القدس ومقدساتها إلى عام 1924، خلال فترة حكم الشريف الحسين بن علي، حيث تبرع حينها بمبلغ 24 ألف ليرة ذهبية؛ لإعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف.
وأُطلق على تلك الخطوة حينها، الإعمار الهاشمي الأول، ليتم بعدها مبايعته وصيا على القدس.
وعام 1950، أعلنت الأردن وفلسطين ما يعرف بـ"الوحدة بين الضفتين (الشرقية للأردن والغربية)"، وبعد فك الارتباط عام 1988 تم استثناء القدس لتبقى تحت الرعاية الأردنية. وبعد تولي جلالة الملك المغفور له باذن الله الحسين بن طلال الحكم أمر عام 1953 بتشكيل لجنة ملكية بموجب قانون خاص؛ لإعمار المقدسات الإسلامية في القدس، وكان أبرز ما قامت به هو إزالة آثار الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى في أغسطس/ آب عام 1969، وسميت تلك المرحلة بالإعمار الهاشمي الثاني.
واصل جلالة الملك عبد الله الثاني مهمة آبائه وأجداده، وفي عام 2002، وضع اللوحة الزخرفية على جسم منبر صلاح الدين، بعد أن طاله حريق عام 1969.
إضافة لذلك أجريت الكثير من أعمال الترميم والصيانة، والتي كان آخرها تجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة في المسجد الأقصى على نفقة جلالته الخاصة في فبراير/ شباط الماضي. واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وتنص الفقرة الثانية في المادة 9 من ذات الاتفاقية بأنه "تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".
ويتبع للأردن العديد مـن المؤسسات والهيئات التـي تُعنى بشؤون القـدس والمقدسـات فيها، ومنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث تقوم برعاية شؤون المقدسات الإسلامية في القدس منذ عام 1950 ولغايـة الآن.
وتقوم الوزارة بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته، وأنشأت فـي القدس دائرة اسمها دائرة الأوقاف ويتبع لها قسم الآثار الإسلامية الذي يقوم بتوثيـق وصيانة المعالم الإسلامية المعرضة للخطر. كما يتبع للمملكة دائرة قاضي القضاة، والتي تشرف على المحاكم الشرعية في القدس ويجري تنسيق كامل بين الجهتين في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ومن المؤسسات الأخرى، تقوم "لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة" (تشكلت عام 1954) بالإشراف على أعمال الإعمار في المعالم الدينية والتاريخية المختلفة في الحرم القدسي الشريف.
أما اللجنة الملكية لشؤون القدس، فقد تشكلت عام 1967، وأًعيد تشكيلها عام 1994؛ لرعاية شؤون القدس وإبراز قضيتها لدى المحافل الدولية والرأي العام العالمي. وكانت آخر مؤسسة جرى إنشاؤها من قبل الأردن، هي الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة عام 2007. ويهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، لضمان استمرارية إعمارها وصيانتها وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لها. تجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني وقع في مارس/ آذار 2013، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
وصدر اليوم البيان الختامي لـ (قمة جدة للأمن والتنمية) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة فيما يلي نصه:
1 ـ بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مشتركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في 16 يوليو 2022، وذلك بهدف تأكيد شراكتهم التاريخية، وتعميق تعاونهم المشترك في جميع المجالات.
2 ـ رحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.
3 ـ أكد القادة رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.
4 ـ جدد الرئيس بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط. وأكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية المبادرة العربية. وأكد القادة ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق. كما أكد القادة أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). وأشاد الرئيس بايدن بالأدوار المهمة في عملية السلام للأردن ومصر، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمها للشعب الفلسطيني ومؤسساته.
5 ـ جدد القادة عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات، بما فيها باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير مصادر متجددة للطاقة. وأشاد القادة في هذا الإطار باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق.
6 ـ أشاد القادة بمبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية. وأعرب القادة عن تطلعهم للمساهمة الإيجابية الفاعلة من الجميع في سبيل نجاح (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين) الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، ومؤتمر (الأمم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرين) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، و (المعرض الدولي للبستنة 2023) الذي تستضيفه دولة قطر. بعنوان "صحراء خضراء، بيئة أفضل 2023 - 2024".
7 ـ أكد القادة على أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواق الطاقة، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية. كما نوه القادة بجهود (أوبك +) الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو الاقتصادي، وبقرار (أوبك +) زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وأشادوا بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق التوافق بين أعضاء (أوبك +).
8 ـ جدد القادة دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولهدف منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. كما جدد القادة دعوتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
9 ـ جدد القادة إدانتهم القوية للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وعزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
10 ـ أكد القادة إدانتهم القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب، وشددوا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2624.
11 ـ جدد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجميع جهوده في مكافحة الإرهاب. كما رحب القادة بالدور الإيجابي الذي يقوم به العراق لتسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة.
12 ـ رحب القادة بالهدنة في اليمن، وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن 2216. ودعا القادة جميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة والبدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة. كما أكد القادة أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني، وضمان وصولها لجميع أنحاء اليمن.
13 ـ أكد القادة ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. وشدد القادة على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا.
14 ـ عبر القادة عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي. نوه القادة بانعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة دعوا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية. أشاد القادة بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان. نوه القادة بشكل خاص بمبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني. أكدت الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. كما رحب القادة بالدعم الذي قدمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية دعا القادة جميع أصدقاء لبنان للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره، وأكد القادة على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
15 ـ جدد القادة دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارين 2570 و2571، وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء. جدد القادة دعمهم لتوحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة. وعبر القادة عن تقديرهم لاستضافة جمهورية مصر العربية للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.
16 ـ أكد القادة دعمهم لجهود تحقيق الاستقرار في السودان، واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
17 ـ بالنسبة لسد النهضة الأثيوبي، عبر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة. وأكد القادة ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي.
18 ـ وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، يجدد القادة التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بعدم استخدام القوة أو التهديد بها. ويحث القادة المجتمع الدولي وجميع الدول على مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإنهاء المعاناة الإنسانية، ودعم اللاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب، وتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية، ودعم الأمن الغذائي للدول المتضررة.
19 ـ وفيما يخص أفغانستان أكد القادة على أهمية استمرار وتكثيف الجهود في سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وللتعامل مع خطر الإرهابيين المتواجدين في أفغانستان، والسعي لحصول الشعب الأفغاني بجميع أطيافه على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وخاصة في التعليم والرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير الممكنة، وحق العمل خاصةً للنساء. عبر القادة عن تقديرهم لدور دولة قطر في مساندة أمن الشعب الأفغاني واستقراره.