صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة ـ قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري:إن الدينار الأردني وبحسب دراسات مؤكدة، عندما يعمل في قطاع المقاولات فإن من "38 إلى 42" قرشا يعود على شكل فوائد وضريبة للدولة بشتى أنواعها كونه قطاعا محركا مهما للاقتصاد الوطني.

وبين الخضيري ان قطاع المقاولات يعمل معه 80- 120 مهنه ويشغل 15% من الأردنيين بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، ويحرك 20- 25 % من تسهيلات البنوك، مؤكداً أن الحكومات المتقدمه في كافة دول العامل تسعى إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية.

وأشار الخضيري خلال زيارة لمجلس النقابة ولقاءه محافظ المفرق سلمان النجادا، أن مجلس النقابة يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص في المملكة، وذلك من خلال تطبيق لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، والتي تهدف إلى محاربة " ظاهرة التختيم " من خلال تغليظ العقوبات وتشكيل فرق تفتيش مشتركه واتخاذ العديد من الإجراءات، منوهاً أن "اللائحة"، إن طُبقت بالشكل الصحيح، ستؤدي إلى ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة على صعيد قطاع المقاولا ت وعلى الصعيد الوطني أيضآ.

وأوضح الخضيري أن اللائحة جاءت لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام "بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخرغير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين"، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق إعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الإجتماعي

وتابع الخضيري: إن "تطبيق ما جاء في قانون البناء الوطني وتعديلاتة والمادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خالي من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن للمباني ( الكفالة العشرية ) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الأولى وحماية أرواحهم وأموالهم.

واستمع محافظ المفرق، لإيجاز قدمه نقيب المقاولين حول أهمية قطاع المقاولات ودور نقابة المقاولين في تنظيم عمل القطاع، وأهمية تفعيل لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي عمل عليها مجلس النقابة مؤخراً وأهمية تطبيقها.

وأشار النجادا إلى بذل كافة الجهود الممكنة في سبيل إزالة العقبات التي تواجه أعمال النقابة من خلال العمل والتنسيق كفريق واحد مع الجهات ذات العلاقة في البلديات لتطبيق التعليمات والأنظمة المعمول بها في عملية البناء، مشيداً بكفاءة الكوادر الأردنية العاملة في هذا القطاع.

وتطرق نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، للجهد المبذول من قبل الوزارات ذات العلاقة في ضبط ايقاع العمل بالمقاولات، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف بما يحافظ على الحقوق والمحافظة على السلامة العامة والممتلكات.

وأكد الدويري أن تطبيق المادة 8 من اللائحة ضرورة ملحة لمنع التغول على قطاع المقاولات، ناهيك عن نتائجها الإيجابية من خلال توفير فرص عمل للعمالة المحلية.

وقال عضو مجلس النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي، أن تنظيم العمل في القطاع الخاص، والتعاون مع مختلف الجهات والالتزام بكافة التنظيمات والتشريعات والتشاركية مع نقابة المقاولين يساهم في ضبط القطاع.

وأكد الدكتور عصام الكساسبة أن القانون والتعليمات هي الوسيلة والوحيدة القادرة على ضبط عمل قطاع المقاولات، مؤكداً أنه لا يجوز ممارسة أي مهنة إلا بموجب القانون، حيث تسعى نقابة المقاولين إلى حماية الممتلكات وحماية المجتمع من أي تغول أو سوء تنظيم.

وقال عضو المجلس محمد سالم الكوز أن تفعيل لائحة تنظيم العمل بقطاع المقاولات سيكون لها أثر ايجابي كبير على الصعيد الوطني، حيث ستعمل في الدرجة الأولى على توفير الآف فرص عمل.

صحيفة"الرأي"