صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – بينت دراسة انه منذ إحداث مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، ارتكبت الأجهزة الأمنية الجزائرية وتنظيم البوليساريو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على خلفية النزاع حول الصحراء.
وقالت الدراسة التي قدمت للدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الندوة الدولية:التي حملت عنوان انتهاكات الحق في الحياة: الطبيعة الممنهجة لعمليات الإعدام التعسفي التي ترتكبها البوليساريو ومسؤولية الدولة المضيفة الجزائر وعقدت الخميس ان :" ما رافق ذلك من فضاعات إنسانية؛ ورغم إقرار البوليساريو بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي، لكنها لم تقدم معطيات واضحة حول أعمال تكرار حالات الاختفاء القسري والاختطافات والقتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، والتعذيب في مراكز الاحتجاز وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة".
واشارت الدراسة الى ان تنظيم البوليساريو، لا يزال مجالا منغلقا على ذاته ومنفلتا من كل رقابة دولية، بالرغم من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها منذ تأسيسه وضاعفها سنة 1988؛ حيث جعل من مخيمات تندوف منصة لإطلاق عمليات الخطف النهب والهجوم بشكل تعسفي وبطابع إرهابي، مخلفة آلاف الضحايا ليس فقط من ساكنة مخيمات تندوف بل من كل من موريتانيا، مالي، كوريا الجنوبية، فرنسا، اسبانيا والمغرب. هؤلاء كانوا ضحايا لهجمات في البر كما في البحر، عبر عمليات مسلحة برية او من خلال الهجوم على مراكب وبواخر مارة بشواطئ بلدان الجوار.
وكشفت الدراسة ان قرابة خمسة عقود من الانتهاكات والمعاملة اللاإنسانية كان عنوانها الابرز التعذيب والاعدام تعسفا وسط جو قوامه الإفلات من العقاب حيث ظلت آليات الإنصاف الجزائرية، السلطة المناط بها التحقيق في جميع الانتهاكات التي ترتكب داخل نطاقها الترابي، تنأى بنفسها عن تناول أو بحث أي ملف يتعلق بانتهاكات يمارسها البوليساريو، باعتبارها السلطة المناط بها التحقيق في جميع الانتهاكات التي ترتكب داخل نطاقها الترابي. كما ظل تنظيم البوليساريو الذي فرضته السلطات الجزائرية للقيام بدورها في إدارة شؤون المخيمات،خلافا لما تنص عليه قواعد القانون الدولي؛ متمتعاً بحصانة وحماية الدولة المضيفة مهما بلغت جسامة الانتهاكات التي يرتكبها، وبعيداً عن رقابة آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان".
وبينت الدراسة انه رغم أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ فالبوليساريو استمرت في انتهكاك الحق في الحياة بشكل صارخ عبر الاعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون وفي تبني اسلوبها التحريضي على أعمال العنف والقتل بالنداءات المتوالية لقيادتها في المؤتمرات الشعبية ومخرجاتها وكذلك الخرجات الإعلامية لهم المنادية بالتصعيد والمقاومة والنضال على كل الجبهات مستغلة النساء والأطفال وكذلك النشطاء في تلاعب خطير بحرية الرأي والتعبير عبر تجييش العواطف بالأخبار الزائفة والمغرضة واستغلالهم في تأزيم الوضع بتصدير اعمال البلطجة والعنف والقتل خارج المخيمات.
كما تناولت الندوة الانتهاكات التي تطال الحق في الحياة، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، الانتهاكات المرتكبة من طرف تنظيم البوليساريو، الذي يمارس دوره الانفصالي في تقاطع تام مع عمل الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة خارج رادار الرقابة الدولية؛ محاولين تسليط الضوء على ضحايا الماضي الذين طالهم النسيان ولم تنصف ذكراهم وضحايا الزمن القريب الذين لا زالت المحاولات والمناورات للالتفاف على حقهم في كشف الحقيقة عما جرى بعد سريان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الجزائري أو بالركوب على الأحداث لقلب الأدوار وتشويه الحقيقة.
ونسق الندوة عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في جنيف "IOPDHR-GENEVA“
وشارك فيها إيمانويل طويل، أستاذ في جامعة باريس الثانية بانتيون أساس.و لورنزو بيناس رولدان، المحامي الدولي لشؤون الإرهاب والأمن الدولي.وصوفي ميتشيز، محامية في نقابة المحامين في بروكسل.وشيما جيل، مدير مرصد الأمن الدولي وخبير في الإرهاب وقضايا الأمن الدولي.و مغلاها الدليمي مديرة مكتبة اعلام الداخلة. ونوفل بوعمري، محامٍ وناشط حقوقي.