صحيفة السوسنة الأردنية

الأصل في الاقتصاد أنه حقيقي، أي أن هناك سلع وخدمات حقيقية منتجة باستخدام موارد اقتصادية حقيقية. ولما احتاج الانسان إلى التبادل اخترع النقود، لتكون وسيلة للمبادلة ومقياسا للقيمة.
والنقود ومن خلال وظائفها تطلب لغيرها، أي انها تطلب لوظائفها، ولا تطلب لذاتها.
لكن تحول الطلب عليها لدى الانسان فصار تطلب لذاتها، وصار الانسان يتاجر بها ويضارب عليها، طمعا بالربح، وصار ايضا يكتنزها ويعطلها عن تدفقها في جسم الاقتصاد فيثبطها عن القيام بوظائفها.
وصارت النقود تصدر من قبل البنوك المركزية، وبعد حين صارت البنوك التجارية تخلقها، لدرجة يعرض كمية تلك النقود للزيادة المفرطة التي تفوق الجانب الحقيقي في الاقتصاد، مما يؤدي إلى حدوث التضخم.
اما الجودة وعلاقتها بالنقود، فربما ان الجودة صارت تسلك مسار النقود. فهي اختراع كما هي النقود اختراع، إذ تقوم المؤسسات بمختلف أطيافها بتطبيق معايير مخترعة للجودة، من أجل ضبط وقياس الأداء الحقيقي فيها.
ما يعنيني هنا كأستاذ جامعي هو الجودة في الجامعات، فالجامعات وجدت قبل أن يظهر اختراع الجودة، وهي قبل اختراع الجودة كانت تقوم بدورها بالتدريس والبحث وخدمة المجتنع بشكل بناء ومعطاء.
واليوم تطبق الجامعات الجودة، فكثرت فيها لجان الجودة وتدافعت قراراتها وتراكمت اوراقها، واشتغل جسم الجامعة الأكاديمي بها انشغالا ربما أبعده عن الأدوار الحقيقية لتلك لجامعات.
ما اخشاه هو أن يكون مصير الجودة كمصير النقود، فننشغل بلجانها وأوراقها أكثر من انشغالنا بالجانب الحقيقي للجامعات. ونطلبها لذاتها كما فعلنا بالنقود، مع انها اخترعت من أجل غيرها. ونتاجر بها كما تاجرنا بالنقود من قبل، ونفرط في عرضها من خلال الإفراط في لجانها وقراراتها واوراقها، افراطا لا يواكب الجهود الاكاديمية الحقيقية، ويحدث تضخما ورقيا ليس حقيقيا، تمام كحال التصخم الاقتصادي الذي يصنعه الإفراط في عرض النقد على حساب نمو الاقتصاد الحقيقي.
طبعا أنا لست ضد النقود، فهي ضرورة، لكن مع ضبط عرضها بالسياسات الاقتصادية الحكيمة، ومع التركيز على نمو الجانب الحقيقي في الاقتصاد، ليكون هو القائد ولتكون النقود له تابع. كذلك الحال بالنسبة للجانب الاكاديمي الحقيقي فليكن النمو فيه حقيقة، وليكن هو القائد، ولتكن الجودة له التابع. ولايجوز للتابع ان يسبق القائد ولا أن يشغله عن مهامه الحقيقية.