صحيفة السوسنة الأردنية

أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد من ممكنات تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع، وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح السعودية رائدة في مجال الملكية الفكرية، إذ تتطلع السعودية لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء اعتمادها، إذ لدى السعودية عقول وطاقات تهتم جداً بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون السعودية بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة، وتسهم في نمو المنشآت، كما ستمكن من تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة، ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين.

ومن أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع، ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية: توليد الملكية الفكرية، وإدارتها، والاستثمار التجاري للملكية الفكرية، وحمايتها... وتحقيقاً لهذه الركائز، فإنه يجب العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم، وذلك من خلال أهداف هذه الاستراتيجية، التي تعزز قدرة السعودية على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وانطلاقاً من أهمية توليد الملكية الفكرية واستناداً إلى ما تمتلكه السعودية من عقول إبداعية ومواهب شابة تبتكر في مختلف المجالات وغيرها من الميزات التنافسية، جاء توليد الملكية الفكرية بوصفها إحدى ركائز الاستراتيجية، والتي تستهدف السعودية من خلال هذه الركيزة تعزيز قدرتها على الابتكار والإبداع، إذ تحتل السعودية المرتبة 51 حيث تقدمت 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بعد أن حققت مراكز مُتقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية، وحلت ضمن قائمة الدول العشر الأعلى عالمياً في أربعة مؤشرات، من ضمنها مؤشر استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة، الذي حلت فيه السعودية في المرتبة السابعة عالمياً متقدمة 73 مركزاً، ومؤشر إتاحة الوصول إلى البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤشر البيئة التنظيمية لممارسة الأعمال، ومؤشر استخدام البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.

تتصدر سويسرا، وأميركا، والسويد، والمملكة المتحدة، وهولندا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وألمانيا، وفنلندا، والدنمارك المراكز العشرة الأولى في التصنيف، بوصفها أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم وفقاً لمؤشر «ويبو» العالمي للابتكار 2022، بينما تحتل الصين المركز 11، كما تُظهر الاقتصادات الناشئة الأخرى أداءً قوياً ثابتاً. ومن الجدير بالإشارة أن الاقتصادات العربية احتلت مواقع مختلفة في مؤشر الابتكار العالمي، ومن بينها الإمارات (31)، والسعودية (51)، وقطر (52)، والكويت (62)، والمغرب (67). والبحرين (72)، ومصر (89)، واليمن (128)، ويأتي العراق في المرتبة قبل الأخيرة في المركز 131.

ويأتي هذا التقدم في مؤشر الابتكار العالمي نتيجة دعم السعودية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وتكامل النظام البيئي للابتكار، وإطلاقها للتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي تستهدف أن تصبح السعودية من الدول الرائدة في مجال الابتكار على مستوى العالم، بما يُحقق رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وفقاً لهدف السعودية في تحقيق «رؤية 2030».

وللمساهمة في نمو الاستثمارات في السعودية وجذبها، واستناداً إلى استثماراتها في مدن ومشروعات المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل «ذا لاين» و«نيوم» وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية رقمية قوية، اختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها. إن هذه الاستراتيجية ستدفع بالاقتصاد السعودي إلى النمو والتطور، إذ ستقوده نحو الابتكار والمستقبل، واكتشاف مكامن خفية في الاقتصاد المعرفي والرقمي والجريء، كما ستدفع بقطاعاته نحو التنافسية، وتعزيز موقف السعودية الخارجي في حفظ حقوق الملكية الفكرية، كذلك ستدفع بتوليد المبادرات، كما ستجعل السعودية تنافس الدول المتقدمة في الرعاية والاهتمام بالأفكار والمبتكرين، إذ تسعى السعودية لأن تشمل التشريعات مختلف أنواع الملكية الفكرية، حيث تعد السعودية عضواً في الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومنها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية باريس للملكية الصناعية، إذ إنها سنَّت أنظمة سابقة عدة في مجال حماية الحقوق الفكرية، منها نظام العلامة التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام براءة الاختراع وحماية حقوق المؤلف، ونظام الأسماء التجارية.