صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، معدلات الفائدة للمرة العاشرة على التوالي ربع نقطة.

الزيادة العاشرة
هذه الزيادة هي العاشرة على التوالي في سعر الفائدة، متوجةً أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في أربعة عقود، لكنها قد تكون الأخيرة التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي.

عدم رفع أسعار الفائدة
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في توقعاتهم الاقتصادية الأخيرة إلى أنهم قد يتوقفون عن رفع أسعار الفائدة بمجرد أن يصلوا إلى 5.25%، وهي النسبة التي من المتوقع أن يصلوا إليها اليوم، لكن لن يُصدر المسؤولون توقعات اقتصادية جديدة بعد هذا الاجتماع، الأمر الذي سيترك الاقتصاديين يحللون بعناية بيان قرار الاحتياطي الفيدرالي، وهنا تبرز أهمية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جيروم إتش باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يتطلع المستثمرون لأي تلميحات خلال المؤتمر قد تكشف عن المستقبل الاقتصادي.

التضخم والإنفاق الاستهلاكي
يرفع صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لسبب بسيط، وهو أن التضخم كان مرتفعًا بشكل كبير لمدة عامين، لذلك فإن جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة هو الأداة الرئيسية التي يتعين على المسؤولين الحكوميين استخدامها، فعندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يجعل الأمر أكثر تكلفة على العائلات التي ترغب في الحصول على قروض لشراء منازل أو سيارات أو للشركات التي تسعى إلى جمع الأموال للتوسع، ما يؤدي إلى إبطاء الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف، ومع تراجع نمو الأجور وارتفاع معدلات البطالة، يصبح الناس أكثر حذرًا ويزداد تباطؤ الاقتصاد.

كبح جماح التضخم
ويقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم، ومن خلال رفع سعر الفائدة، يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إحداث تأثير مضاعف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ ترتفع تكلفة الاقتراض على المستهلكين .

ارتفاع أسعار الخدمات والتضخم
يمثل الحد من التضخم أولوية كبيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن الزيادات في الأسعار كانت سريعة بشكل غير عادي منذ أوائل عام 2021، بينما تراجعت بشكل ملحوظ من ذروة بلغت حوالي 9% الصيف الماضي، إلا أنها تبقى مدفوعة بشكل متزايد بصناعات خدمية مثل السفر والخدمات، ورعاية الأطفال، وقد تكون مثل هذه الزيادات في الأسعار مستعصية ويصعب الحد منها، لكن ارتفاع أسعار الخدمات يؤدي إلى التضخم مع استثناء فئة خدمات الطاقة، والسلع الغذائية.

الأسعار لم تكن بهذا الارتفاع منذ أكثر من 15 عامًا
ومن أجل التحكم في زيادات الأسعار مرة أخرى، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 5%، ومن المتوقع أن يتجاوزوا هذا الحد اليوم، من جهة أخرى، كانت آخر مرة تراجعت فيها أسعار الفائدة بنسبة 5% في صيف عام 2007، قبل الأزمة المالية العالمية.

مشكلات أخرى
سيحتاج مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في قضيتين تتعلقان بالمشكلات الاقتصادية الأخيرة، إذ تكافح البنوك والشركات المالية الأخرى بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، ويبرز هنا سؤال مهم.. هل ستؤدي مشكلات البنوك إلى إبطاء الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير؟