صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تراوح أزمة لائحة الأجور الطبية مكانها، ففي حين تتمسك نقابة الأطباء باللائحة، تتشبث صناديق تأمين وشركات تأمين بموقفها بضرورة اعادة النظر ببعض نصوصها.

وكانت نقابة الأطباء أمهلت شركات التأمين الصحي وصناديقها لغاية 26 ايار الحالي لتطبيق لائحة أجور 2021 التي اعتمدها مجلس النقابة مؤخرا.

وفي حين تتمسك شركات تأمين بموقفها الرافض لبعض بنود اللائحة معتبرة وأن فيها مغالاة في رفع بعض الاسعار للكشفيات والاجراءات الطبية والمداخلات، اعتبرت النقابة ان الكثير من الاجراءات تم تخفيضها او وضع سقف سعري لها كانت قبل ذلك غير مدرجة بلائحة الأجور السابقة.

وبين نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أن النقابة جادة في تطبيق اللائحة خاصة وانها بموجب القانون هي الجهة الوحيدة المخول لها اقرار اللائحة ووضع بنودها، مشيرا الى انه في حال لم تلتزم شركات التأمين بتطبيق اللائحة سيتم اللجوء لإجراءات بحق تلك الشركات والصناديق بناء على ما تقرره الهيئة العامة للنقابة التي ستعقد اجتماعها السنوي العادي في 26 الشهر الحالي.

ولوحت النقابة بمقاطعة شركات التأمين التي لا تلتزم بتطبيق اللائحة والطلب من المؤمنين الدفع نقدا والحصول على فواتير ومطالبة الشركة بها لاحقا.

وبين ان النقابة عملت حوارا برعاية البنك المركزي حول لائحة الأجور الجديدة، منوها أن النقابة سلمت اللائحة لشركات التأمين ولممثليها وللبنك المركزي قبل اقرارها وانتظرت ردا مكتوبا من هذه الشركات الا انها لم تتلق اي رد.

وقال الزعبي: ان شركات التأمين رفعت الأقساط على مشتركيها، بينما بقيت نسبة الطبيب المترتبة عليها ثابتة، ولم ترفعها للطبيب، كما أن أسعار المستشفيات والأدوية كلها في ارتفاع على الجميع بخاصة المواطن، بينما يعاني أطباء جراء هذا الوضع من بطالة مقنعة، وإن لم تكن هناك لائحة أجور تحسن دخلهم، فإن أحوالهم المعيشية ستكون أصعب.

وقال رئيس اتحاد شركات التأمين ماجد سميرات إن مساهمة قطاع التأمين الطبي الأردني 8% من اجمالي الفاتورة الطبية التي تقارب 700 مليون، بمعنى أن صناديق التأمين الأخرى ضعفت قطاع التأمين، وبالتالي هناك جهات أخرى معنية بهذا الموضوع وعليها أن تقول رأيها بصراحة.

وأوضح أن 30% من الأردنيين غير مؤمنين، وعندما ترتفع الأجور، سيذهبون إلى العلاج في القطاع الحكومي ما يثقل كاهل الحكومة، فهل تستطيع الحكومة إدخال قرابة 3 ملايين أردني على التأمين الصحي.

وبين أن المشكلة الرئيسية ستكون مع المواطنين وصناديق التأمين، فالمواطن عندما ترتفع عليه الكشفية بشكل غير مقبول سيتم انهاكه وإثقال كاهله، كما ان هناك جهات عديدة معنية بلائحة الأجور، ونحن معها في حال توافقت على حل معين.

يذكر أن اللائحة تضمنت رفعا للأجور الطبية بنسب تصل لـ 20 %، أو ما يعادل نسب التضخم الحاصلة منذ آخر لائحة معتمدة عام 2008.

وكانت النقابة قد اتفقت مع وزارة الصحة على وضع لائحة أجور جديدة للاطباء بموجب المادة 35 من قانون النقابة، واحكام نظام أجور الأطباء رقم 46 لسنة 1989 التي تخول النقابة وضع لائحة الأجور للاطباء.( الرأي- طارق الحميدي)

• 5 علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بالأمراض .. انتبه لها
• وزارة في الأردن تبدأ بتطبيق نظام العمل المرن .. تفاصيل
• وزارة العمل تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية .. أسماء
• فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة .. أسماء
• بالفيديو .. من هو مرعي الرمثان؟