صحيفة السوسنة الأردنية

نظم المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية يوم الثلاثاء الموافق 6 كانون الأول مؤتمراً بعنوان "تعزيز التفاعل بين البرلمان الأردني والمجتمع المدني" حيث تم مناقشة آليات تعزيز العلاقات البناءة بين المواطنين والبرلمان في ضوء المعايير والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.


وقد خلص المشاركون في المؤتمر الذي حضره مجموعة من الأعيان والنواب وناشطي المجتمع المدني والخبراء المحليين والدوليين إلى عدد من التوصيات من أجل تطوير الممارسات البرلمانية والإطار القانوني الذي يحكم هذه العلاقة بغاية تعزيزها بما يخدم المجتمع وقضايا المواطنين.


وكانت التوصيات التي تم التوافق عليها في ختام المؤتمر كما يلي:


• تعديل النظام الداخلي لمجلسي الأعيان والنواب بما يضمن إتاحة محاضر الجلسات البرلمانية واجتماعات اللجان البرلمانية والأجندات التشريعية وسجلات التصويت لاطلاع الجمهور. • تبني مجلسي الأعيان والنواب لسياسة إطلاع منظمات المجتمع المدني على مقترحات القوانين مما يمكّنها من تقديم رؤيتها ومواقفها للنواب واللجان القانونية والمساهمة البناءة في عملية إعداد القوانين. • أن ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على وجود الكتل البرلمانية وآلية تشكيلها ومهامها وعملها، ومأسسة التفاعل بين الكتل ومنظمات المجتمع المدني بغاية تحديد مقترحات السياسات وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. • تعديل المادتين 91 و95 من الدستور الأردني والتي تتعلق بآليات اقتراح القوانين وإقرارها ، بحيث يتم منح مجلس النواب الصلاحيات الفعلية لاقتراح القوانين وإقرارها دون منح السلطة التنفيذية القدرة على تعطيل قدرة مجلس النواب على سن القوانين الأمر الذي يمكّن مجلس الأمة من النهوض بدوره التشريعي. • تكثيف جهود الكتل النيابية والنواب في التواصل مع منظمات المجتمع المدني والإعلام والقواعد الشعبية والنقابات المهنية في المملكة كجزء من ممارسة دائمة أثناء وضع ومراجعة مشاريع القوانين. • إدامة سبل التعاون بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني لتمكين البرلمانيين من الحصول على قواعد البيانات المتعددة لدى منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات وذلك من أجل دعم البحوث وملخصات أوراق السياسات. • إتاحة مجال أوسع لمنظمات المجتمع المدني للحصول على المعلومات حول العملية السياسية ومقترحات القوانين والمواقف الحكومية والسياسات، بالإضافة إلى رفع الوعي لديها لتتمكّن من المدافعة عن قضاياها وآرائها بحرية. كذلك، رفع وعي منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وفوائد تطبيق أحكامه. • نشر وتعزيز ثقافة الحوار لتقبّل تعدد الآراء ووجهات النظر حول القضية الواحدة والاستفادة من تنوعها ليشمل ذلك منظمات المجتمع المدني فيما بينها. • التأكيد على أهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني وعدم النظر إليها بوصفها معارضة سياسية، عليها أن تتصرف وتتواصل مع السلطات الرسمية بوصفها طرقاً فعّالة وبنّاءة لطرح قضاياها والمدافعة عن الحلول التي تقترحها لهذه القضايا. • قيام البرلمان ومنظمات المجتمع المدني باستخدام وسائل الإعلام الجديدة كوسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة السياسية ولإتاحة نقاش مفتوح حول السياسات البديلة للقضايا قيد الاهتمام. • تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المحافظات مع المواطنين ونواب المحافظات لتعزيز التواصل من خلال لقاءات مستمرة. • قيام الأمانة العامة لمجلس النواب على إيجاد وتنظيم قاعدة بيانات شاملة بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس النواب، اللجان النيابية وموظفيها تتضمن معلومات الاتصال بهم.