صحيفة السوسنة الأردنية

في كل مناسبة تظل جرائم فرنسا تلاحقها إبان حقبتها الاستعمارية في الجزائر ، هذه الجرائم التي لا يمكن أن تنسى ، ولا يمكن نسيانها بحال ، تصنف في خانة الجرائم ضد الانسانية ، يحويها وثائق أرشيفها الأسود ، في أرشيف مخفي الذي لا تستطيع البوح به ، لأنه ببساطة يوثق ثقافة إجرام منظم ، لدولة مارست سياسة الإبادة والتصفية العنصرية لشعوب، ذنبها الوحيد المطالبة بحق تقرير المصير ، و حق نيل حريتها المسلوبة.
من هذه الذكريات الأليمة في ذاكرة الشعب الجزائري ، جرائم السابع عشر أكتوبر 1961 ، حيث مكان الجريمة باريس ، ونفذت بأمر رئيس الشرطة موريس بابون خلال مظاهرة سلمية ، ضمت خمسا وستين ألفا من الجزائريين ينادون بمطالب شرعية مناصرين ثورة الفاتح نوفمبر 1954 ، التي تحملت مسؤولية إقامة دولة جزائرية ذات سيادة .

لعل من أهم أسبابها حظر التجوال على الجزائريين ومنع حركتهم تضييق على أنصار الثورة في فرنسا ، فخرجت جماهير المتظاهرين للاحتجاج في شوارع باريس ، فردت الشرطة ردا عنيفا همجيا ، وظفت فيه كل وسائل من ضرب و إعدام و رمي جثث الضحايا في نهر السين كل ذلك لإخماد لهيب الثورة .

و عملت فرنسا على إعدام الحقيقة وطمسها ، بفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام ومنع جمعيات حقوق الإنسان من حق الاطلاع على جريمة في حق الإنسانية،هذا العنف الذي لم تمارسه أي دولة متحررة ، ومتشبعة بالقيم الحضارة الغربية المزيفة.

رغم إخفاء آثار الجريمة المكتملة الأركان ، والتي توثق لعنف الدولة ولجريمة عنصرية اتجاه أبرياء سلميون .
وقد قيل أن الجرائم لا تسقط بالتقادم ، وها هي اليوم وبعد مضي المدد الزمنية الطويلة ، و بعد ست عقود من تاريخ ارتكاب الجريمة ، تقرّ فرنسا العجوز بجرائمها وتصحح بعض حصيلة أرقام جرائمها الرسمية .

وفي هذا السياق يوضح الدكتور المؤرخ محمد لحسن زغيدي أستاذ بجامعة الجزائر ، في هذا الخصوص في منتدى الذاكرة : " أن المهاجرين الجزائريين تمكنوا من تثبيت الحركة الوطنية بالخارج ، وكان لهم دور فعال في تدويل القضية الجزائرية بالأمم المتحدة ، من خلال الوعي والانضباط والهيكلة ، التي تميزوا بها ، وكذا التزامهم التام بتعليمات فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا ".
عاشت الجزائر حرة مستقلة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار .