صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

قالت مصادر عبرية، إنّ "الاحتلالَ الإسرائيليّ يدرس محاكمة معتقلي قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر بإجرءات قضائية سريعة وإبقاءهم قيد الاعتقال الإداري بموجب قانون مقاتلين غير قانونيين"، وأوضحت "سيتم إجراء تعديل على القانون لمحاكمة معتقلي غزة بالاستناد إلى وثائق وتوثيق خطي دون الاستماع إلى الإفادات في المحكمة".
و"يسمح هذا القانون للاحتلال الإسرائيلي باحتجاز معتقلين إداريين، بادعاء أنهم خالفوا قوانين الحرب الدولية، لفترات طويلة من دون منحهم حقوق أسرى حرب أو حقوق معتقلين في الاعتقال الجنائي العادي"، بحسب المواقع العبرية، وحسب الاقتراح، فإنّ "محاكمات سريعة كهذه ستحل قضية تمثيل المعتقلين بواسطة محامين".
يشار إلى "قانون مقاتلين غير قانونيين" تم سنه في العام 2002، في أعقاب قرار صادر عن محكمة الاحتلال العليا التي قررت أنه لا يمكن مواصلة الاعتقال الإداري للأسيرين اللبنانيين، مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد، وصادق كنيست الاحتلال مؤخرًا، بالقراءة التمهيدية على قانون "الدفاع العام"، الذي يقضي بسلب المعتقلين الفلسطينيين من غزة، حقهم في تمثيلهم قانونيًا.