مصدر مغربي لــ السّوسنة: البيان الجزائريّ لا يمُتّ للحقيقة بصلة

mainThumb

19-03-2024 10:42 PM

خاصّ بـ"السّوسنة"

أكّد مصدر مغربيّ مطّلع، لصحيفة "السّوسنة"، أنّ "المملكة المغربيّة لم تكن يومًا في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وأنّها دائمًا من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والاخوة بين الشعبين"، وذلك تعليقًا على البيان الذي أصدرته السلطات الجزائريّة بشأن ما أسمته "مصادرةَ مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب"، واعتبرَ المصدر المغربيّ أنّ ما ورد في هذا البيان الجزائريّ المشارُ إليه "مجرد ادّعاءات لاتمُتُّ للحقيقة بصلة".
وأوضح المصدر ذاته أنّ "مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط والتي منحت السلطات المغربية مجانًا البقعة الأرضية لإقامتهما، غير معنية بأي إجراء، ولم تكن موضوع مُصادرة كما ادّعت السلطات الجزائريّة، وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدّولة المغربيّة، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر في 24 غشت (أغسطس، آب) 2021".

وتابع المصدرُ في حديثه مع "السّوسنة" أنّه "كانت هناك مراسلات ومحادثات مع السّلطات الجزائرية بخصوص مبنى واحد فقط غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية". وقد سبق لوزارة الخارجية المغربية، منذ يناير 2022، حسب المصدر، أنْ "أبلغت السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، في إطار عملية التوسيع لمرافق الوزارة، علمًا أنّه، في السنوات الأخيرة، تم نهج نفس المسطرة مع العديد من المباني الدبلوماسيّة، لا سيّما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا".

من جهتها، أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، أنها "قررت الانخراطَ في مِسطرة نَزع الملكيّة من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية".
كما أوضح المصدر أنّه على "عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإنّ المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسيّة، وفي هذا الإطار، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب".
واختتم المصدر المغربيّ حديثه لـ"السّوسنة" بالإشارة إلى أنّ "المسطرة المتعلّقة بالمبنى المعنيّ توجد حاليًا في وضع توقف".






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد