صحيفة السوسنة الأردنية

ضبطت دائرة المكتبة الوطنية محلاً تجارياً في عمّان وقامت بمصادرة برمجيات مايكروسوفت يشتبه في كونها غير مرخصة، إضافة إلى جهاز كمبيوتر معروض للبيع للشركات والأفراد تم تحميل برمجيات غير مرخصة عليه، إذ أن بيع أو شراء واستخدام أجهزة وبرمجيات غير قانونية  يعد انتهاكاً لا أخلاقيا خطيراً لحقوق المستهلكين وأصحاب حقوق الملكية الأصلية للبرامج وله انعكاسات سلبية عديدة على اقتصاد المملكة والمجتمع ككل.


وكانت دائرة المكتبة الوطنية قد بدأت حملة مداهمات على المحلات التجارية التي تبيع وتستخدم برمجيات غير مرخصة ومقرصنة وذلك انسجاماً مع قانون حق المؤلف الأردني الذي ينص على عدم قانونية وشرعية بيع البرامج المقرصنة وغير المرخصة، وتأتي هذه الحملات تأكيدا على حرص الأردن الأكيد والمستمر على توفير بيئة آمنة وقانونية للمبدعين ومطوري البرامج الأردنيين ليتمكنوا من ابتكار الجديد والمفيد.


وقال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالوكالة محمد يونس العبادي، إن البرمجيات المقرصنة تؤثر سلبيا وبشكل كبير على نمو الاقتصاد الوطني حيث تعيق العمل التجاري الشرعي والقانوني للعاملين في هذا القطاع وتؤذي مصالحهم، ومن هنا فإننا ملتزمون تماما بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القانون في الأردن بما يمهد الطريق للأجيال القادمة للإبداع والتميز والانجاز في بيئة آمنة تحفظ حقوقهم.


وتعمل مايكروسوفت بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية لمجابهة كافة المخالفات المتعلقة بالملكية الفكرية في المملكة ورفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وأهمية شراء واستخدام البرمجيات الأصلية. كما تحرص الدائرة و مايكروسوفت على توعية أصحاب الشركات والمحلات بمسؤوليتهم وضرورة اعتماد وبيع البرامج الأصلية فقط ويتعاونان مع الجهات المعنية في كيفية التعامل مع مستخدمي البرامج المقرصنة.


وتجدر الإشارة إلى أن الفكرة السائدة بأن البرمجيات المقرصنة لا تؤذي مستخدميها هي فكرة خاطئة تماماً، وعلى النقيض من ذلك فإن هذه البرمجيات تهدد كافة القطاعات المحلية والمبدعين في كل المجالات وتخاطر بحقوقهم، وبحسب اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية  (BSA) الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى لضمان حماية البرمجيات وقانونيتها، فإن نسبة القرصنة البرمجية في المملكة وصلت إلى 57% واستقرت على ذلك منذ عامين، وباعتبارها عضوا في الاتحاد، تساهم مايكروسوفت وبالتعاون مع الجهات الرسمية المحلية في جهود مكافحة القرصنة البرمجية وتخفيض نسبتها بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.


من جهتها قالت مديرة مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية في مايكروسوفت سناء جاسر: "إن البرمجيات المقرصنة غير قانونية وسنستمر بالعمل جنبا إلى جنب مع دائرة المكتبة الوطنية والجهات المعنية الرسمية لمتابعة كافة المحلات التجارية التي يشتبه في بيعها لهذه البرمجيات، كما ستكون الشركات التي تستخدم هذه البرمجيات  تحت المسائلة القانونية وتعرّض نفسها لأخطار عدة مرتبطة باستخدام البرمجيات المقرصنة مثل تدمير بياناتها واختراق حماية برامجها وضياع وسرقة معلومات هامة لعملها وعدم توازن أنظمتها وهبوط إنتاجيتها إلى جانب احتمالية التعرض لفيروسات وبرامج ضارة بسبب هذه البرمجيات المقرصنة".