صحيفة السوسنة الأردنية

رفض مجلس النواب في الجلسة التي عقدها الأربعاء، قرار لجنة التحقيق النيابية المتعلق بتحويل ملف خصخصة شركة الفوسفات الأردنية إلى القضاء .


وصوت النواب في الجلسة التي عقدت برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، بأغلبية ساحقة ضد توصيات اللجنة بإحالة الوزراء أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة معروف البخيت إلى القضاء المختص للنظر في دورهم بعملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل.


وكذلك رفض تحويل رئيس اللجنة التوجيهية العليا الوزير الدكتور محمد ابو حمور والوزير الأسبق باسم عوض الله للقضاء المختص للنظر في دورهما بالموافقة على ببيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات كما بينته الوثائق وأقوال الشهود .


كما رفض المجلس توجيه كتاب إلى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية عدد من الأشخاص ودورهم المحتمل في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين وهم وليد الكردي ونبيه سلامة وأميه طوقان وسمير جرادات ومحمد بدر خان وحمد الكساسبة وسالم غاوي ومنتصر العقلة وقتيبة ابو قوره .


وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة من(1- 3 ) التي تنص على ضرورة توجه الحكومة إلى القضاء المختص لإبطال اتفاقيتي البيع والمشاركة لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد والتوصية بفتح المجال للاستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل الشركة وضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.


وكانت لجنة التحقيق قد أوصت في تقريرها بما يلي :


التوصية الأولى- ضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال اتفاقيتي البيع و المشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول ماله القانوني والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد .


التوصية الثانية - فتح باب المجال الاستثماري في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.


التوصية الثالثة- التوصية للحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقا لقانون الشركات الأردني المعمول به .


التوصية الرابعة - وحصلت على تصويت 24 نائبا من أصل 97 نائبا - أوصت لجنة التحقق النيابية واستنادا لما للوقائع و البينات التي اطلعت عليها، وبعد الاستناد للمادة 65 من الدستور الأردني إحالة كل من أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة د. معروف البخيت الأولى إلى القضاء المختص للنظر في دورهم في بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل، والتالية أسماؤهم :


1- دولة رئيس الوزراء معروف البخيت
2- معالي وزير المالية د.زياد فريز
3- معالي وزير العدل عيد الشخابنة
4- معالي وزير الصناعة و التجارة شريف الزعبي
5- وزير التخطيط سهير العلي


التوصية الخامسة - حصلت على 28 نائبا من 97 - إحالة معالي الدكتور محمد ابو حمور رئيس اللجنة التوجيهية العليا إلى القضاء المختص للنظر في دوره في إلغاء العطاء العام وتلزيم بيع حصص الحكومة في شركة الفوسفات على شريك استراتيجي بسعر غير عادل.


التوصية السادسة - حصلت على تصويت 37 من 97 - إحالة معالي الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص للنظر في دوره الذي ظهر من خلال وثائق رسمية ومن أقوال الشهود في الموافقة في بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي أثناء توليه وزارة التخطيط ووزارة المالية لاحقا .


التوصية السابعة - وحصلت على تصويت 23 نائبا من 97 - توجيه كتاب من المجلس النيابي إلى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية أسماؤهم لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين.


- وليد الكردي
- نبيه سلامة مدير عام المؤسسة الأردنية للاستثمار
- أمية طوقان - محافظ البنك المركزي وعضو مجلس التخاصية
- قتيبة ابو قورة - أمين سر مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار
- سمير جرادات مدير مركز إيداع الأوراق المالية
- محمد بدرخان عضو اللجنة التوجيهية ولجنة التفاوض
- حمد الكساسبة عضو اللجنة التوجيهية العليا
- سالم غاوي مقرر اللجنة التوجيهية العليا
- منتصر العقلة عضو اللجنة التوجيهية العليا