صحيفة السوسنة الأردنية

نعم انها إرادة حقيقية وجادة نحو الإصلاح والديمقراطية،ونحن مقبلون على استحقاق دستوري وواجب وطني، بالرغم من الظروف الدولية والإقليمية إلا أن الاردن يمضي قدما لتحديث منظومته السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ومن هنا ستكون إنتخابات هذا العام هي الأهم على مستوى الوطن منذ عقود لأنها ستشكل منعطفا جديدا في الحياة البرلمانية والحزبية والسياسية

وقد سبق ذلك إقرار قانون رقم 4 لعام2022 قانون الانتخابات النيابية و هو القانون الأكثر حداثة بل والأذكى ( إن جاز التعبير) هذا القانون الذي ألغى النمط التقليدي للإنتخابات النيابية ومفرزاتها والتي أصبحت مملة للجميع، بل وذهب القانون إلى ما هو أبعد من ذلك عندما رمى الكرة في ملعب الأحزاب السياسية خصوصا والناخبين بشكل عام
وبالتالي أصبح الجميع أمام الإمتحان الأول والأهم.

و لتكتمل عملية التحديث جاء قانون رقم5 لعام 2022 (قانون الأحزاب السياسية ) وما صاحب ذلك من توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما نتج عنه تخصيص 41 مقعدا للقوائم الحزبية و هو ما يشكل نسبة %30 من مقاعد المجلس لأحزاب لا يتجاوز عدد منتسبيها 90 ألف مواطن في بلد عدد ناخبيه أكثر من 5ملايين مواطن ، أضف إلى ذلك إمكانية ترشح منتسبي الأحزاب في القوائم المحلية دون قيد او شرط ، وإحتمالية بل وحتمية إنتساب عدد لا بأس به من المرشحين المستقلين في حال فوزهم بالإنتخابات إلى الأحزاب، وهذا بكل بساطة سيرفع نسبة مقاعد الأحزاب الى أكثر من %50 على أقل تقدير ؛ و كل هذا من أجل الارتقاء بالعمل السياسي وأن الإصلاح يبدأ من صناديق الإقتراع وينطلق من تحت قبة البرلمان وليس من الشارع.
و بالتالي فإن الجميع أمام فرصة ذهبية....الأحزاب ومدى الجدية عندها في أن تلعب دورا وطنيا فاعلا
وكذلك الناخبين في إبراز الوعي والنضج السياسي لنرى إنتخابات ذات شكل ومضمون انتخابي ، ولنميز الغث من السمين وبالتالي تصحيح التشوه الرقمي في عدد الأحزاب المبالغ به(38) ويكفي أن يكون الرقم من خانة واحدة
نعم هو صراع بقاء لمن أراد البقاء.
حفظ الله الأردن ومليكه وشعبه.

ناشط سياسي
وباحث في الشئون الانتخابية والحزبية