صحيفة السوسنة الأردنية

يمثل إقرار مجلس الوزراء الأردني لنظام القيادات الحكومية لسنة 2024 خطوة مهمة على طريق تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءته. ويأتي هذا النظام استجابة لمتطلبات خارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة القيادات الحكومية وتمكينها، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق العديد من الأهداف الإيجابية.

من أهم أهداف هذا النظام هو توفير بيئة عمل ملائمة لتنشئة قيادات حكومية جديدة تتمتع بالكفاءة والقدرة على الابتكار. من خلال الاستثمار في تدريب وتأهيل هذه القيادات وتنويع خبراتهم، يمكن للأردن أن يضمن وجود كوادر قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف النظام الجديد إلى القضاء على المحسوبية والواسطة في اختيار القيادات، وذلك من خلال اعتماد معايير تقييم الأداء الموضوعية والشفافة. فبموجب هذا النظام، سيتم تقييم جميع شاغلي الوظائف القيادية وفق مؤشرات أداء محددة، مما يضمن اختيار الكفاءات الأنسب لشغل هذه الوظائف.

ونعتقد أن تطبيق هذا النظام سيساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث سيشعر المواطنون بأن هناك عدالة في اختيار القيادات وأن الكفاءة هي المعيار الأساسي في ذلك. كما أن هذا النظام سيساهم في تحسين أداء الأجهزة الحكومية وزيادة إنتاجيتها، مما سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومع ذلك، فإن نجاح هذا النظام يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بدءاً من الحكومة التي يجب أن توفر الدعم اللازم لتطبيقه، ووصولاً إلى المواطنين الذين يجب أن يساهموا في مراقبة تنفيذه والتأكد من التزام الحكومة بتطبيقه على أرض الواقع.

ويمثل إقرار نظام القيادات الحكومية الجديد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وهو خطوة تستحق الثناء والدعم. فمن خلال هذا النظام، يمكن للأردن أن يبني قطاعاً عاماً أكثر كفاءة وشفافية ونزاهة، وهو ما سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.