صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- السلطة التشريعية هي إحدى السلطات الرئيسية في الدولة، وتُعرف بأنها الهيئة المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة. تتمثل وظيفتها الأساسية في صياغة وإقرار القوانين التي تنظم مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة. تضم السلطة التشريعية عادةً مجلسين، مثل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، أو يمكن أن تتكون من مجلس واحد، ويكون أعضاؤها منتخبين من قبل الشعب. تلعب هذه السلطة دورًا حيويًا في مراقبة أداء السلطة التنفيذية، حيث تساهم في ضمان عدم تجاوزها للحدود المرسومة لها. تُعتبر السلطة التشريعية عنصرًا أساسيًا في النظم الديمقراطية، حيث تمثل إرادة الشعب وتعمل على تحقيق التوازن بين مختلف السلطات في الدولة.

إلى جانب مسؤولية السلطة التشريعية في التشريع كجزء من حكومات الدول، فإنّ عددًا من المهام والصلاحيات موكلة إليها مباشرةً، ومن ذلك:

1. سنّ القوانين.
2. وضع ميزانية الحكومة.
3. الموافقة على التعيينات التنفيذية.
4. الموافقة على إبرام المعاهدات.
5. عمل تحقيقات حول أعمال السلطة التنفيذية.
6. محاكمة أعضاء الهيئات التنفيذية والقضائية وإعفائهم من مناصبهم عند اللزوم.
7. النظر في شكاوى ومشاكل الناخبين.
8.النظر في المخصصات المالية.
9. فرض الضرائب على المواطنين، وتحصيلها منهم.

علاقة السلطة التشريعية بباقي السلطات
ترتبط السلطة التشريعية بكل من السلطات التنفيذية والقضائية، فهي المسؤولة عن النظر في أعمال السلطة التنفيذية، والتحقّق من جميع ما يصدر عنها، ويترتّب على السلطة التنفيذية تقديم مبرراتها دومًا أمام البرلمان. أمّا فيما يتعلّق بالسلطة القضائية، فهي السلطة التي تطبّق في محاكمها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، كما يجب عليها الالتزام بذلك تمامًا. إلى جانب ذلك، فإنّ للسلطة التنفيذية الحق في مراقبة أعمال السلطة التشريعية، وذلك من خلال الرئيس الاتحادي في حال تقدمت الحكومة الاتحادية بهذا الطلب، كما يمكن مراجعة وإلغاء القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية إذا تبيّن أنها مخالفة للدستور.

السلطة التشريعية في الأنظمة الملكية
يتكوّن البرلمان في الأنظمة الملكية من مجلسين؛ مجلس اللوردات الخاص بطبقة النبلاء وكبار الأساقفة المُختارين. في الماضي، أما الآن، فيختار الملك أعضاء هذا المجلس بعد مشاورة رئيس الوزراء والهيئات المستقلّة ودون النظر في نبالة الأعضاء أو خلفيتهم العرقية. ويتكون المجلس الثاني المُنتخب من الشعب، وللمجلسين الحقّ في إصدار التشريعات والقوانين، إلا أنّ القوانين الخاصة بمصادر الإيراد والدخل تُقرَّر حسبما يتّفق عليه مجلس العموم. أمّا مجلس اللوردات، فتقتصر مهمّته على مراجعة القوانين المقترَحة وإعادة النظر فيها فقط، وأحيانًا لا يمكنهم رفض هذه القوانين بعد إجماع مجلس العموم عليها. ويمر القانون قبل اعتماده عبر مراحل عديدة؛ كمرحلة تشكيل اللجان وإعداد التقارير، ثمّ الإجماع عليه من المجلسين ليقوم الملك بالمصادقة عليه أخيرًا فيكون قانونًا مُلزِمًا.

السلطة التشريعية في الأنظمة الرئاسية
تتكوّن السلطة التشريعية في الأنظمة الرئاسية من مجلسين؛ مجلس النوّاب، ومجلس الشيوخ، اللذان يكونان، على سبيل المثال، الكونغرس الأمريكي. وتتمتع هذه السلطة التشريعية بصلاحية شنّ الحروب ووضع القوانين، كما يمكنها التدخّل في التعيينات الرئاسية. ويتألف مجلس النوّاب الأمريكي من 435 نائبًا من 50 ولاية، ويُطلق على رئيس مجلس النوّاب اسم الناطق باسم مجلس النواب، والذي ينصب بإجماع النواب، ويشغل المرتبة الثالثة في سلم الدولة لخلافة الرئيس بعد الرئيس نفسه ونائبه. وللنوّاب العديد من الصلاحيات الهامّة؛ مثل قوانين إيرادات الدخل، وعزل صلاحيات المسؤول الفيدرالي، وانتخاب الرئيس عند تعادل الأصوات في الانتخابات الرئاسية. ومن أهم الشروط اللازم توافرها في نائب الكونغرس الأمريكي ما يلي:

- ألا يقل عمره عن 25 عامًا عند الترشّح للانتخاب.
- مواطن أمريكي الجنسية لمدة سبع سنوات أو أكثر.
- مقيم في الولاية التي سيمثلها.

اقرأ المزيد عن:

• السلطة الفلسطينية:سندير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب
• طريقة تحضير السلطة التركية
• السلطة الفلسطينية تتوقع عملية إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية
• تفاصيل الاجتماع السري بين أميركا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية
• بن فرحان:السعودية تدعم نشر قوة دولية بغزة مهمتها دعم السلطة الفلسطينية