صحيفة السوسنة الأردنية

في عالمنا العربي، تُعرض بعض البرلمانات والأحزاب السياسية كما لو أنها قطع ديكور في واجهات زجاجية براقة، تخطف الأنظار بجمالها الظاهري، لكنها تفتقر لأي عمق أو مضمون حقيقي. تُقام الانتخابات، وتُرفع الشعارات الرنانة، وتُلقي النخب السياسية خطبًا تبدو وكأنها منبر للحرية والعدالة، ولكن الحقيقة غالبًا ما تكون عكس ذلك. عندما تُرفع الستائر وتنكشف الحقائق، نجد مؤسسات خاوية لا تملك من أمرها شيئًا سوى التصفيق للإملاءات الخارجية وتنفيذ الأوامر دون أدنى نقاش.

كيف يمكن لأمة أن تنهض إذا كانت مؤسساتها مشلولة، وأصوات شعوبها مُختزلة في صناديق اقتراع نتائجها تُحسم قبل فتحها؟ البرلمان، الذي يُفترض أن يكون بيتًا للشعب، بات مجرد غرفة للتصديق على القرارات الجاهزة. أما الأحزاب السياسية، التي كان من المفترض أن تكون منبرًا يعبر عن هموم المواطنين وتطلعاتهم، فقد أصبحت قوالب جامدة تُعيد إنتاج نفسها بما يتناسب مع رغبات السلطة أو الإملاءات الخارجية.

هذه الحالة المؤسفة تمثل إهدارًا واضحًا لإرادة الشعب، التي تُهمّش تحت شعارات زائفة مثل "الإصلاح" و"المشاركة الديمقراطية". المواطن، الذي كان من المفترض أن يكون ركنًا أساسيًا في صناعة القرار، يُعامل كرقم في معادلة سياسية لا تأخذ رأيه بعين الاعتبار. الديمقراطية، في هذا السياق، لم تعد وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة، بل تحولت إلى مسرحية عبثية تُدار بعناية لخدمة مصالح فئة صغيرة، غالبًا بتوجيهات خارجية لا تمت لمصلحة الوطن بصلة.

الأكثر إيلامًا هو أن هذه الديمقراطية الشكلية قد تكون أسوأ من الاستبداد الصريح. ففي النظام الاستبدادي، تكون طبيعة الحكم واضحة، بينما في الديمقراطية الزائفة، يُخدع المواطن بشعارات فارغة، ليجد نفسه أمام مؤسسات تُدار من خلف الكواليس، وأحزاب لا تمثله بقدر ما تمثل مصالحها الضيقة أو مصالح من يدعمها.

هذا الخداع المنهجي لا يخلق فقط أزمة في الشرعية، بل يؤدي أيضًا إلى تدمير الثقة بين الشعب ومؤسساته. المواطن الذي كان يؤمن يومًا بأن صوته له قيمة، يفقد هذا الإيمان تدريجيًا ليصبح أكثر عزوفًا عن المشاركة، وأكثر إحباطًا من إمكانية التغيير.

لكن، ورغم كل هذا السواد، يبقى الأمل معلقًا بأولئك الذين يؤمنون بضرورة إحياء المؤسسات السياسية لتعود إلى دورها الحقيقي. لا يمكن لأي أمة أن تنهض إذا كانت قراراتها تُدار من الخارج أو إذا كانت إرادة شعبها مُختزلة في مظاهر شكلية. الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة الاعتبار لصوت الشعب، من بناء مؤسسات قوية تعبر عن إرادة المواطنين دون ضغوط أو تدخلات، ومن أحزاب سياسية تُعيد تعريف نفسها كأدوات للتغيير لا كأدوات للتجميل.

عندما تصبح الديمقراطية ممارسة حقيقية تعكس إرادة الأمة، يمكن للوطن أن يتحرر من قيود التبعية وأن يعود قراراه بيد أبنائه. فقط حينها يمكن أن نحلم بمستقبل يعبر عن تطلعات شعوبنا، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

في الختام، إن مصير الأمة لا يمكن أن يتغير إلا بأيدي أبنائها. عندما يدرك المواطن العربي أن صوته هو المفتاح الحقيقي للتغيير، ستعود الديمقراطية إلى معناها الأصيل، وستتحول البرلمانات من ديكورات زائفة إلى مؤسسات تصنع القرار، والأحزاب من قوالب جامدة إلى منصات حقيقية للتغيير.