صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

أثارت تقارير إعلامية إسرائيلية جدلاً واسعاً بعد مطالبتها بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، رغم استئناف تدفق الإمدادات بالكامل خلال الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب توقف مؤقت بسبب التوترات العسكرية مع إيران.

ونشر موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي تقريراً اعتبر فيه أن استمرار تصدير الغاز إلى مصر يُفقد تل أبيب ورقة ضغط سياسية مهمة، في ظل مزاعم بأن الجيش المصري يعزز وجوده في سيناء بشكل يخالف بنود اتفاقية السلام بين البلدين، حسب وجهة النظر الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فإن التوقف المؤقت للإمدادات خلال يونيو الماضي كشف مدى اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، خاصة بعد أن تأثرت قطاعات صناعية حيوية، من بينها مصانع الأسمدة، نتيجة النقص الحاد في الطاقة.

من جانبه، دعا موقع "Bizportal" الاقتصادي الإسرائيلي إلى إعادة النظر في جدوى تصدير الغاز من حيث الأولويات الوطنية، مقترحاً تقليص التصدير لمصر والأردن، والاحتفاظ بجزء أكبر من المخزون للأجيال المقبلة.

ورغم هذه الدعوات، أقر بعض المحللين الإسرائيليين في التقارير ذاتها بأهمية العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن، مشيرين إلى أن التبادل التجاري في مجال الطاقة يعزز المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، ويدعم التعاون الأمني والإقليمي، ويُسهم في تسهيل صفقات تبادل الأسرى مع حماس.

وفي المقابل، كشفت التقارير أن الحكومة المصرية اضطرت إلى تفعيل خطط طوارئ بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي، حيث خفضت إمدادات الغاز إلى بعض المناطق الصناعية، ووجّهت محطات الكهرباء لاستخدام الوقود البديل مثل الديزل، كما لجأت إلى الاستيراد من دول أخرى لتقليل حجم الخسائر.

ويأتي استئناف تدفق الغاز من حقلي "ليفياثان" و"كاريش" الإسرائيليين إلى مصر بمعدل يصل إلى مليار قدم مكعب يوميًا، ليعيد التوازن جزئيًا لسوق الطاقة المصري، خاصة أن القاهرة تعتمد على هذه الإمدادات لتلبية جزء من احتياجاتها المحلية، وتعيد تصدير الفائض لتحقيق أرباح كبيرة.

وتسلط هذه المطالبات الضوء على الانقسام داخل إسرائيل بشأن سياسة تصدير الغاز: فبينما يرى البعض أن الغاز أداة ضغط سياسية يجب استخدامها في الملفات الإقليمية، يرى آخرون أن وقف التصدير قد يزعزع الاستقرار ويضر بمصالح إسرائيل الاستراتيجية.