صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أن رفع الحد الأدنى للأجور في ظل ضعف النمو الاقتصادي قد يؤثر سلبًا على معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل عبئًا اقتصاديًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البكار ، إن الأجور الحالية في الأردن لا تمثل نقطة جذب للعمالة، على الرغم من أن قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن تُعد الأعلى مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المشابهة.

وأشار الوزير إلى أن كلفة رفع الحد الأدنى للأجور على الحكومة تصل إلى 95 مليون دولار، منها ما بين 13 و15 مليون دينار تتحملها خزينة الدولة.

ولفت إلى أن اتحادات نقابات العمال شددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر مما تم إقراره، لكن الرقم الأنسب، وفقًا للوزير، هو 290 دينارًا.

وبين أن الحكومة ستقدم تعويضات للشركات عن فارق الحد الأدنى للأجور، لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن القرار، مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ستُعتبر مخالفة للقانون، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وأكد البكار أن الحكومة درست جميع تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بعناية، بما في ذلك تأثيراته على القطاعات المختلفة، لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة للعاملين ودعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية .

إقرأ المزيد :   

• البكار: اللجنة الثلاثية تناقش الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل
• البكار:فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة خلال أسابيع
• البكار : 30-40% من الشعب الأردني مديون