صحيفة السوسنة الأردنية

دمشق – السوسنة - تشهد الأسواق السورية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، بعد وصول كميات كبيرة من البضائع المستوردة، والتخلص من الأتاوات والقيود المفروضة على التجار خلال فترة حكم النظام السابق. ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، سجلت المحافظات السورية انخفاضاً ملموساً في أسعار معظم السلع الأساسية والمحروقات منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

تحسن في الأسواق وتراجع القيود

في العاصمة دمشق، انخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخضراوات، الفواكه، الدقيق، السكر، الزيت النباتي، اللحوم، البيض، والبقوليات، بنسب تراوحت بين 50% و60% مقارنة بما كانت عليه قبل سقوط النظام. وقال حسن عاصي، صاحب سوبر ماركت في منطقة الميدان بدمشق، إن المبيعات ارتفعت بشكل كبير بعد انهيار النظام، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي "يتحسن يوماً بعد يوم".

وأوضح عاصي أن فترة حكم نظام الأسد كانت مليئة بالقيود، حيث كان التداول بالدولار والبضائع الأجنبية ممنوعاً، وكان التجار يعانون من القمع والجمارك العشوائية، فضلاً عن انتشار الإتاوات التي كان يفرضها جنود النظام. وأضاف: "كان مفتشو النظام يأتون للتفتيش ليس لتطبيق القانون، بل من أجل السرقة والرشوة".

إصلاحات جمركية لدعم الاقتصاد

وفي خطوة لتعزيز التحول الاقتصادي، قال قتيبة أحمد بدوي، مدير مديرية الجمارك في حكومة تصريف الأعمال، إن المديرية تعمل على تحقيق المصلحة العامة عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء المفروضة على التجار. وأضاف أن الجمارك ألغت أكثر من عشرة رسوم إضافية كانت تُفرض على البضائع، والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية.

وأشار بدوي إلى أن المديرية بصدد إصدار قرارات لتحرير استيراد السلع من القيود السابقة، مع السماح باستيراد جميع البضائع التي لا تتعارض مع القوانين والشريعة. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع الأسواق السورية، ودعم التاجر والمستهلك على حد سواء.

نهاية حكم عائلة الأسد وبداية مرحلة انتقالية

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق ومدن أخرى، معلنة نهاية حكم حزب البعث الذي استمر 61 عاماً، ونظام عائلة الأسد الذي حكم سوريا على مدى 53 عاماً.

في اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة السابقة لإدلب، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية. وأكد الشرع أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات شاملة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين.

تفاؤل شعبي بالمستقبل الاقتصادي

يبدي السوريون تفاؤلاً كبيراً بتحسن الأوضاع الاقتصادية في ظل المتغيرات السياسية الجديدة. ومع تراجع أسعار السلع، يأمل المواطنون أن تسهم المرحلة الانتقالية في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، ودعم السوق المحلية بالسلع الضرورية بأسعار معقولة.

ومع بسط السيطرة الجديدة على العاصمة، تبدو سوريا أمام مرحلة فاصلة تحمل بوادر تحول اقتصادي إيجابي قد يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري بعد سنوات طويلة من الحرب والأزمات.