صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

أثار تحقيق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، الذي فحص الأسباب المباشرة وراء الفشل في التنبؤ بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى)، جدلاً واسعاً في إسرائيل. تركز الجدل حول تحديد المسؤوليات والخطوات المستقبلية، حيث تبادل الاتهامات بين الحكومة من جهة، والمعارضة والمؤسسة الأمنية من جهة أخرى.

جاء إعلان الشاباك عن التحقيق بعد أيام من نشر تقرير الجيش الإسرائيلي، الذي أقر بإخفاقات عدة في التوقع والتعامل مع الهجوم. وفي حين اعترف الشاباك بوجود فشل أمني، تم توجيه أكبر قدر من الانتقادات إلى المستوى السياسي، بينما كانت الانتقادات الموجهة للمستوى العسكري أقل حدة.

الشاباك ينتقد سياسات الحكومة

حمل تقرير الشاباك مسؤولية جزئية على الجيش بسبب ضعف التنسيق الاستخباري بين الشاباك والجيش، مما حال دون اتخاذ خطوات استباقية ضد هجوم السابع من أكتوبر. ومع ذلك، كان الانتقاد الأقوى موجهاً للمستوى السياسي، حيث أشار التقرير إلى أن سياسات الحكومة، مثل "الانتهاكات في المسجد الأقصى، التضييق على الأسرى الفلسطينيين، والسماح بتدفق الأموال القطرية إلى غزة"، كانت من العوامل الرئيسية التي ساعدت حركة حماس على تعزيز قوتها العسكرية.

وقد نشبت حرب كلامية بعد تسريبات صحفية حول تحذيرات أطلقها رئيس الشاباك، رونين بار، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن التصعيد المحتمل. وكشفت الصحف أن الشاباك كان قد اقترح تصفية قادة حماس، لكن نتنياهو لم يوافق على هذه الخطوة. وفيما دافع أنصار نتنياهو عنه، أشاروا إلى أنه لو تم تنبيهه قبل الهجوم، كان سيأمر بتحرك الجيش فوراً.

مسؤولية رئيس الوزراء

أثارت التقارير المتعلقة بالجيش والشاباك جدلاً حول مسؤولية رئيس الوزراء، حيث كان لافتاً أن رئيس الأركان المستقيل هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار قد تحملوا جزءاً من المسؤولية عن الإخفاقات، بينما لم يصدر عن نتنياهو أي تصريح يحمل المسؤولية عن الهجوم. وفي هذا السياق، قال هاليفي إنه كان جزءاً من الإخفاقات، بينما أشار بار إلى أنه سيظل يحمل هذا العبء "لبقية حياته".

وبينما حمل هاليفي وبار جزءاً من المسؤولية، مما وضع الضغط على نتنياهو لتوضيح موقفه، قال الكاتب ألوف بن إن نتنياهو لم يقدم روايته للجمهور، بل اكتفى بالتنصل من المسؤولية.

تحقيق أشمل وتشكيل لجنة تحقيق

أثارت التقارير المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية جدلاً جديداً، حيث طالب كل من هاليفي وبار بتحديد المسؤوليات عبر لجان مستقلة. وأكد بار ضرورة وجود تحقيق أشمل لفهم الأسباب الحقيقية التي حالت دون وقف الهجوم. كما أشار إلى أن هناك نظريات مؤامرة تفيد بأن الشاباك والاستخبارات العسكرية كانوا على علم بالتهديدات لكنهم تجاهلوها بسبب الإهمال أو الخوف من الكشف عن مصادر مهمة.

ومن جهة أخرى، تواصلت المناقشات حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية، حيث اعترضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، على رفض نتنياهو تشكيل اللجنة، مشيرة إلى ضرورة وجود تحقيق مستقل لضمان شفافية النتائج.

وتشير التقارير إلى أن إقالة بار قد تكون خطوة محتملة من قبل نتنياهو، رغم أن بار صرح بعدم نيته التنحي حتى يتم إعادة جميع الرهائن وتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات المتعلقة بهجوم حماس. ويتوقع أن يكون هذا الموضوع محلاً لجدل كبير داخل الحكومة.

وأظهر استطلاع رأي نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية في مارس/آذار 2025 أن 60% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو، و64% يفضلون استقالة رئيس الشاباك، بينما دعم 75% من الإسرائيليين فكرة إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن هجوم 7 أكتوبر.

تشير هذه المواقف إلى انخفاض كبير في الثقة بالمؤسسات المسؤولة عن الأمن في إسرائيل، مما يشكل تحدياً داخلياً كبيراً. ويتوقع أن تسعى هيئات أمنية إلى دعم موقف رئيس الشاباك في ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لاستعادة ثقة الجمهور في المؤسسة الأمنية .      

إقرأ المزيد : 

• قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى