صحيفة السوسنة الأردنية

في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن عزمه العمل على خفض سعر صرف الدولار الأمريكي لدعم الصادرات الأمريكية، يُطرح مجددًا سؤال مهم على طاولة صناع القرار في الدول العربية: هل من الحكمة الاستمرار في ربط عملاتنا الوطنية بالدولار الأمريكي؟

لقد شكل الدولار لعقود مرجعية عالمية ومصدر استقرار نسبي للعملات المرتبطة به، مثل الدينار الأردني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، لكن الواقع الاقتصادي العالمي اليوم بات أكثر تقلبا، وتراجع الدولار المقصود – إن تحقق – سيكون له تبعات مباشرة على الاقتصادات العربية.

أول المتأثرين سيكون المواطن العادي، إذ يؤدي انخفاض الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من دول تسعّر باليورو أو اليوان، مما يضعف القوة الشرائية ويزيد من الضغوط التضخمية، كما يتضرر التجار والمستوردون الذين سيجدون أنفسهم أمام تكاليف أعلى، مما يدفع الأسعار للارتفاع، أما المستثمرون، فإن تقلبات سعر الصرف تثير مخاوفهم بشأن استقرار البيئة الاقتصادية، ما قد يقلل من جاذبية الاستثمار في هذه الدول.

إن ربط العملات المحلية بسلة عملات – مثل اليورو، اليوان، الجنيه الإسترليني، إلى جانب الدولار – يساهم في تنويع المخاطر وتقليل الاعتماد على اقتصاد دولة واحدة، ويمكن للدول أن تحدد وزن كل عملة في السلة وفقًا لحجم التبادل التجاري معها، مما يمنح مرونة واستقرارًا أكبر في التعاملات المالية.

لقد أصبح من الضروري أن تبادر البنوك المركزية العربية، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، بإعادة النظر في آلية الربط الحالية، كما يجب فتح نقاشات معمقة مع خبراء الاقتصاد لوضع تصور عملي لربط العملة بسلة عملات، مع تقييم الأثر على الاستقرار النقدي والمستوى المعيشي.

ربط العملة بالدولار كان قرارًا منطقيًا في مرحلة سابقة، لكنه لم يعد بالضرورة الخيار الأمثل في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، والتصريحات الأمريكية الأخيرة إنذار مبكر يدعو إلى التحرك الاستباقي للحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي في الدول العربية.