صحيفة السوسنة الأردنية

يثير شرط حصر قيادة المركبة بمالكها أو أقاربه من الدرجة الأولى في بعض وثائق التأمين الشامل تساؤلات عن التوازن بين حق الشركات في تنظيم مخاطرها وحق المؤمن لهم في تغطية واضحة تلبي احتياجاتهم. ففي وقت يحتاج فيه قطاع التأمين إلى تعزيز ثقة المواطنين، قد تؤدي إضافة قيود لا تُشرح بوضوح إلى تعميق الخلافات بدلًا من تطوير الخدمة.

وحتى إن كانت شروط مماثلة مطبقة في أسواق أخرى، فإن اعتمادها محليًا يستوجب النظر في طبيعة استخدام المركبات، ومستوى الإفصاح عن تفاصيل التغطية، ومدى إدراك المؤمن له لما قد يترتب عليها. فوجود الشرط في العقد لا يعني بالضرورة أن المواطن فهم أثره على استحقاق التعويض.

المركبة وسيلة أساسية للعمل والتنقل والعلاج وتلبية احتياجات الأسرة، وقد تفرض الظروف أن يقودها قريب لا يشمله الشرط أو شخص آخر يحمل رخصة قيادة سارية. وهنا تظهر المشكلة إذا اكتشف المؤمن له، بعد وقوع الحادث، أن هوية السائق قد تصبح سببًا لرفض التعويض أو نشوء نزاع على التغطية.

ولا يكفي في مواجهة ذلك القول إن المواطن ملزم بقراءة العقد كاملًا. فالشروط التي تمس جوهر الحماية التأمينية تستحق شرحًا مباشرًا قبل التوقيع، مع بيان الأشخاص المشمولين بالقيادة، والاستثناءات، والخيارات المتاحة لتوسيع التغطية وتكلفتها. كما أن إحالة المواطن إلى موظف أو وسيط لا يملك صلاحية تعديل الشروط لا تمنحه فرصة فعلية للتفاوض أو الاختيار.

وتزداد حساسية المسألة بالنسبة إلى من اشتروا مركباتهم بقروض بنكية؛ إذ يتحملون أقساط التمويل وكلفة التأمين، ويتوقعون حماية تساعدهم على مواجهة تبعات الحوادث. وأي قيد جوهري لا تتضح آثاره منذ البداية قد يتركهم أمام أعباء مالية لم تكن في حساباتهم.

لذلك، ندعو الجهة الرقابية المختصة إلى مراجعة هذا الشرط وآثاره العملية، ودراسة تجميده أو إلغائه إذا ثبت أنه يخل بالتوازن بين مصالح الشركات وحقوق المؤمن لهم. وإذا تقرر الإبقاء عليه، فلا بد من ضوابط واضحة تضمن إبرازه وشرحه قبل التعاقد، وتتيح بدائل مفهومة لمن يحتاجون إلى تغطية أوسع.

كما تستدعي المسألة إلزام مقدمي خدمات التأمين بالإفصاح عن القيود والاستثناءات الجوهرية بلغة بسيطة، وتوثيق إطلاع المؤمن له عليها، بما يقلل فرص المفاجأة عند المطالبة بالتعويض ويحد من النزاعات.

إن تطوير قطاع التأمين يُقاس بما يلمسه المواطن من تحسن في الخدمة، ووضوح في الالتزامات، وعدالة في تسوية المطالبات. أما الثقة، فلا تبنيها المؤتمرات والخطابات وحدها؛ بل تبنيها وثيقة يفهمها صاحبها، وحماية يعرف حدودها قبل وقوع الحادث.