صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن سجل نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، متجاوزًا التوقعات التي قدّرت النسبة بـ 2.5%.

وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي لكامل عام 2024 نحو 2.5%، مقارنةً بالتوقعات الأولية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.3%.

ويرجع هذا الارتفاع في الأداء الاقتصادي إلى تحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمعدلات نمو جيدة، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والتقلبات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الإنتاجية.

ويُعد هذا الأداء مؤشراً إيجابياً على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات المحيطة، وسط تطلعات لمزيد من التحسن في مؤشرات النمو خلال العام الحالي.

وبيّنت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي مدى منعة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الأوضاع في المنطقة، بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص ساهمت في رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات.

وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متفاوتة، حيث حققت غالبية قطاعات الإنتاج السلعي معدلات نمو مميزة؛ فقد حقق قطاع الزراعة نمواً بنسبة 8.4 المئة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.4 المئة وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.5 بالمئة وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.2 بالمئة .

أما في ما يخص القطاعات الخدمية، فقد حققت غالبيتها نسب نمو جيدة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 3.7 المئة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 3.1 بالمئة .
وفي ما يتعلق بمساهمة القطاعات في تحقيق النمو خلال الربع الرابع من عام 2024، تصدّر قطاع الصناعات التحويلية القائمة بمساهمة بلغت 0.9 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة قدرها 0.53 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 0.33 نقطة مئوية.
أما بالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد تصدّر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 18.7بالمئة تلاه قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 17.2 بالمئة ثم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 14.8بالمئة .
وعلى صعيد توزيع مساهمة القطاعات بين القطاعات السلعية والخدمية، أظهرت التقديرات أن القطاعات السلعية سجلت المساهمة الأكبر في معدل النمو المتحقق، حيث ساهمت بما مقداره 1.6 نقطة مئوية، بينما بلغت مساهمة القطاع الخدمي نحو 1.1 نقطة مئوية.