صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

صرّح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الأحد، أن الحكومة نجحت في تأمين قروض ميسّرة بأسعار فائدة متدنية، بهدف سداد سندات اليوروبوند المستحقة هذا العام ضمن المواعيد المحددة، وذلك بعد جهود مكثفة أثمرت عن خفض كلفة خدمة الدين بنسبة 40%.

وأوضح شحادة، في تصريحات لـ"المملكة"، أن هذا الإنجاز سيسهم في تحقيق وفورات مالية تُقدّر بـ 40 مليون دولار سنويًا، تمتد على مدى خمس سنوات، مما يعزز الاستدامة المالية ويخفف الأعباء على الموازنة العامة.

وبين الوزير أن الحكومة لجأت إلى أدوات جديدة لإدارة الدين، وهي الدين الخليط، من خلال الصكوك الإسلامية والقروض الميسّرة لتخفيض قيمة الفوائد واعتماد قيمة مرابحة ثابتة.

وأشار إلى أن خليط الدين هذا سيتم من خلاله تسديد سندات اليوروبوند وتوفير ما مقداره 40 مليون سنويا على مدار 5 سنوات ما قد يوفّر 200 مليون دولار سيعاد توجيهها للمشاريع التنموية.

وقال شحادة إن اعتماد هذا الأسلوب في إدارة الدين يأتي ضمن التزامات الحكومة أمام النواب في البحث عن أدوات مختلفة في إدارة الدين.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، إن الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى الشهور الخمسة الماضية أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الحالي من سندات يوروبوند، وهو ما ساهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، من خلال تسديد سندات "يوروبوند" عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الأحد، أنَّ الحكومة عملت على تسديد سندات اليوروبوند المستحقة بتأمين تمويل ميسر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة؛ وذلك لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي.

وبيَّن أنَّ الحكومة تمكنت بهذه الخطوة من توفير مصادر تمويل مخفَّضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقَّة، حيث يستحق عليها سندات دولية (يوروبوند) في التَّاسع والعشرين من حزيران والسَّابع من تمُّوز المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار دولار، وهو القرض المستحق عن العام 2025، علماً بأن هناك قرض "يوروبوند" آخر يستحق عام 2026م.

وقال رئيس الوزراء: "هذا ما تعهدنا به أمام مجلس النواب في البيان الوزاري الذي قدمناه وهي خطوة أولى نأمل البناء عليها في المستقبل من خلال الاستمرار في البحث عن أدوات تمويل ميسَّرة وبكلف أقل على الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض فوائد الدَّين العام".