صحيفة السوسنة الأردنية

كل منعطف سياسي أمامه منعطف اقتصادي، والاقتصاد في الدول العربية يعاني جمله من التحديات تتمثل في ارتفاع الكلف، ووفق الحلول الكلاسيكية فان الكلف تحول الي ارتفاع سعر المنتج الذي يتحمله المستهلك ولم يعد المستهلك قادرا علي سباق مارثون متغيرات الكلف والاسعار باحثا عن بدائل وحال لسانه يقول (انا احارب الغلاء بالاستغناء ) مما ينذر بتحول استراتيجي في حياة الفرد والمجتمع ، فمحور أزمة كورونا التي تحملها الفرد عاطلا اجباريا عن العمل وما فاق منها الا علي سلسله من الديون والنزاعات الي الرسوم التي فرضتها ادارة الرئيس الأمريكي ترامب والتي تتيح الفرصه امام السوق الصيني للمنافسه لما يملكة من مصانع ومواد والتحكم بالتكلفه مما ينذر بانتكاسه كبيرة للسوق العربي
لانه باختصار المنتجات بالسوق العربية يمكن ان يكون لها بدائل بسعر اقل وجودة اعلى.

ومعظم الصناعات العربية اليوم هي صناعات ثانوية مقلدة لماركات متداولة وهي استنساخ لتجربة المشاريع المتوسطة بالصين لذلك سينتج عنه مزيدا من التراجع لانه العقل الاداري في المنطقه العربية سيواجه هذه التحديات بامرين فقط، الاول الاستغناء عن العمالة قدر الامكان ودمج الوظائف والثاني تقليل مستوي الجودة.

وسيكون الحل القادم للمستوردين في امريكا تصنيع تلك المواد سواء غذائية او ملابس علي سبيل المثال في ارضه وباستخدام مواد متوفره بالسوق الامريكي وذلك لاننا لا نملك في الوطن العربي ثقافه المشاركة والاندماج او الاستحواذ فضلا عن بدا اعلانات البيع بداعي السفر كتعبير جيد للخروج من السوق فالحلول التي تقدمها الحكومات هي فقط كيف تحافظ علي رسوم التراخيص وطرح الشروط والقوانين دون تغيير او مبادرات وبغياب اقتناص الفرص الاستراتيجية ستجد ان القليل من دول العالم العربي سوف تقدم مزايا للاستثمار والتصدير لجذب راس المال المتاثر وتعود الحلقة علي الفرد الذي سوف يتكلف بالكلف الجديدة وهذا الفرد مرهق ولم يعد يقوي على مزيد من التعامل والتبادل.

سوف تعقد المؤسسات عدة اجتماعات وندوات لمناقشة تلك المتغيرات وتعود الى نقطة التكيف معها وسوف تتعامل المحاكم مع النزاعات على ان التقصير من جانب رجل الاعمال ونعود لنفس الأحداث والنتائج.

ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على عدة دول عربية لن تقتصر على الكلفة وانما سوف تجر معها رسوم الشحن والنقل والاصدارات والاجراءات والمواد الخام وسوف تضاف محاسبيا 8% على كل فاتورة باسم ارتفاع الرسوم فالأمر ان سياسة التكيف دون حلول بديلة من قبل الحكومات لن تحافظ على الميزان التجاري بل ستكون حلبة مصارعة.

فضلا عن رحلة المستثمر الذي سوف يفكر في نقل مصنعه الى بلاد تقدم له ارضيه تساعدة علي الاستثمار محدثا صدعا وفراغا جديدا في السوق التجاري العربي فنحن محترفين في نقل الملف من حدود مسؤوليتنا الي حدود الحلقات الاضعف.

ان طبيعه العقليه التجارية في الوطن العربي يبدا في اجراءات تقليل التكلفة لانه يعلم انه ليس هناك قرارات وبرامج تعالج الموقف العصيب سواء التمسك بالرسوم والجباية وبالتالي يبدا بقليص النفقات والانكماش والبجث عن سبل اخري ومواجهة المنافسة.

وسوف تجد ان الحلول لن تكون الا موجة من البيروقراطية حول التحدث عن اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا وكيف الاتفاق نحوها والجواب ان الادارة الامريكية لا تكترث بذلك.