صحيفة السوسنة الأردنية

بينما بدأ العالم يتنفس الصعداء من تداعيات جائحة كوفيد-19، ها هو اليوم يواجه نسخة أخرى من "كورونا"، ولكنها ليست صحية هذه المرة، بل مالية بامتياز، وقد شهدت الأسواق اضطرابات غير مسبوقة، وتظهر مؤشرات واضحة على أننا نعيش حالة من العدوى الاقتصادية، تنتشر بسرعة وتحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الأفراد والدول على حد سواء.

تتعدد الأسباب وراء هذه الجائحة المالية، أبرزها المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية المتصاعدة في أكثر من منطقة، والتي أدت إلى تعطل سلاسل التوريد وتأخرها، وارتفعت تكاليف الطاقة، مما انعكس مباشرة على حياة المواطن، الذي بدأ يشعر بذلك في ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار السلع الأساسية، إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتشددة وأسعار الفائدة التي ما زالت مرتفعة نسبيا لمحاربة التضخم أرهقت الأسواق وأثقلت كاهل المقترضين مما جعلهم يواجهوا صعوبه في الحصول على تمويل عقاري أو قروض شخصية، كما ساهمت هشاشة بعض الأنظمة البنكية وتراجع الثقة في بعض العملات والمؤسسات المالية في تعميق الأزمة.

ويبدو أن المظاهر واضحة ومقلقة، حيث حصل في هذا العام في شهر مارس وابريل هبوط حاد في أسواق الأسهم وتقلب في العملات المشفرة والنفط، وإفلاس بعض الشركات الناشئة والصغيرة، وهروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الملاذات الآمنة، وخاصة الذهب ليكسر حاجز 3,250 دولار للاونصة وهو سعر اعلى بكثير من قيمته الحقيقية، هذه الأعراض تعكس حالة من الذعر وفقدان الثقة، تماماً كما حدث في بدايات جائحة كورونا الصحية.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الأزمة إلى ركود اقتصادي عالمي، مع تراجع معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة، وسيواجه الأفراد والشركات صعوبات في تمويل مشاريعهم، وستزداد الضغوط الاجتماعية نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع مستويات القلق العام.

وفي هذا السياق، لا بد من تدخل منسق بين البنوك المركزية وصنّاع القرار المالي، عبر تخفيف السياسات المتشددة مؤقتاً، وإعادة هيكلة ديون الدول والشركات المتعثرة، إضافة إلى ضخ السيولة في الأسواق الأكثر تأثراً، كما أن التعاون الدولي سيكون عاملاً أساسياً للحد من تفاقم الأزمة.

في ظل هذا الوضع المضطرب، من الضروري توخي الحذر وعدم الاندفاع وراء الفرص الوهمية لتحقيق أرباح سريعة، فالأسواق حالياً تعيش مرحلة فقاعات.