صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

أصبح اختيار نائب الرئيس الفلسطيني أمرًا محصورًا حاليًا بين اثنين من قيادات حركة فتح، وهما حسين الشيخ، أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعزام الأحمد، وذلك في وقت أعلن فيه رفض حركة حماس لهذا التوجه.

وفقًا للترتيبات الأولية، من المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم السبت المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس، للمصادقة على اختيار نائب الرئيس. وبحسب تشريع المجلس المركزي، سيكون نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتعد حركة فتح هي التي تقود منظمة التحرير الفلسطينية منذ سنوات، مما يعني أن الشخص الذي سيشغل هذا المنصب سيكون من بين قيادات الحركة في اللجنة التنفيذية. وتضم اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى الرئيس عباس، كلًا من حسين الشيخ وعزام الأحمد، في حين يوجد ممثل واحد عن كل فصيل آخر وعدد من المستقلين.

وتتداول أوساط حركة فتح أن الرئيس عباس سيختار حسين الشيخ لهذا المنصب، في خطوة قد تحظى بموافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها المقبل في رام الله. وبناءً على هذا، سيتم إصدار مرسوم رئاسي بعد اختيار الشخصية القيادية وأداء القسم.

من جهة أخرى، كشف مسؤول في منظمة التحرير أن اللجنة المركزية لحركة فتح كانت قد فوضت الرئيس عباس لاختيار الشخصية المناسبة لهذا المنصب في اجتماعها الأخير، الذي عقد قبيل انطلاق أعمال المجلس المركزي.

في سياق متصل، أكد مسؤول في المنظمة أن الرئيس عباس طلب من المجلس المركزي إضافة أعضاء جدد من قطاع غزة، نظرًا للمرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني هناك.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر في وقت سابق إنشاء منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بتعيين من رئيس اللجنة، مع مصادقة الأعضاء. وقد لاقى هذا القرار دعمًا كبيرًا من الأعضاء، حيث صوّت لصالحه 170 عضوًا، فيما رفضه عضو واحد وامتنع آخر عن التصويت.

رفض حماس وحركة الجهاد الإسلامي

في المقابل، رفضت حركة حماس، التي لا تنضوي تحت لواء منظمة التحرير، مخرجات المجلس المركزي، معتبرةً أنها جاءت بمثابة "خيبة أمل وطنية". وأكدت الحركة أن هذه القرارات تجاهلت آمال وتطلعات الفلسطينيين في الداخل والشتات، الذين ينشدون الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

ورأت حماس أن الاجتماع الأخير لم يعالج القضايا الأساسية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مثل العدوان على غزة والمستوطنات في الضفة الغربية، داعيةً إلى إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية.

من جانبها، أبدت حركة الجهاد الإسلامي استياءها من الاجتماع، مؤكدةً أن القرار استُحدث تحت ضغوط دولية وإقليمية، وليس استجابة لمعاناة المواطنين في غزة، الذين يعانون من العدوان الإسرائيلي المستمر. وانتقدت الحركة تهميش قضايا مثل وحدة الفلسطينيين وحماية القدس، معتبرة أن الاجتماع لم يخرج بأي قرارات ملموسة تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

الرفض الواسع من فصائل المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى غياب التنسيق والتضامن بين القوى الفلسطينية، يعكس عمق الانقسام الفلسطيني المستمر في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني .    

إقرأ المزيد : 

• ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين كدولة مستقلة
• نفاد مخزونات برنامج الأغذية العالمي في غزة بسبب إغلاق المعابر
• إسرائيل تمنع سفراءها من التعزية برحيل البابا فرنسيس