تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية لضمان النزاهة المالية

mainThumb
رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز

05-05-2025 03:15 PM

السوسنة - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أهمية العلاقة التكاملية بين ديوان المحاسبة ومجلسي الأعيان والنواب، مشددًا على دور الديوان في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وحماية المال العام. جاء ذلك خلال افتتاح الندوة السنوية الثالثة حول استقلالية الأجهزة الرقابية، التي نظمها ديوان المحاسبة بالتعاون مع منظمة "الإنتوساي" الدولية.
وأوضح الفايز أن ديوان المحاسبة يقدم تقاريره الرقابية لمجلس الأمة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأطر الدستورية، مشيرًا إلى أن مخرجات الرقابة تشكل أساسًا لدور مجلس الأعيان في مساءلة الجهات التنفيذية. كما شدد على أهمية تعزيز نزاهة الأجهزة الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين ومعايير الحوكمة الرشيدة.
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تؤدي أدوارًا حيوية في مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب حماية حقوق الأفراد من التجاوزات. كما تسهم في جذب الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية عبر ضمان نزاهة طرح العطاءات ومنح التراخيص، مؤكدًا ضرورة التصدي للتحديات التي تواجهها هذه الأجهزة، مثل التدخلات السياسية والبيروقراطية والجرائم الإلكترونية.
من جانبه، أوضح رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أن استقلالية الأجهزة الرقابية ليست مجرد بند شكلي، بل ركيزة أساسية في الديمقراطية الرشيدة، مشيرًا إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي لضمان الاستقلالية، وإنما تحتاج إلى حماية مؤسسية وضغوط إعلامية لضمان النزاهة.
وبيّن الحمادين أن ديوان المحاسبة الأردني طور تشريعاته الرقابية وأطلق خطته الاستراتيجية (2024-2027) لتعزيز استقلاليته، موضحًا أن الديوان سيخضع لتقييم البنك الدولي ومبادرة "الإنتوساي" لضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد المشاركون في الندوة أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تُعدّ أساسًا لضمان قيامها بدورها بكفاءة، مشيرين إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وتطوير آليات التواصل بين الأجهزة الرقابية والبرلمانات والمجتمع المدني. كما شددوا على أن ضمان جودة أعمال الرقابة يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق المساءلة الفاعلة.
تُعد هذه الندوة خطوة مهمة لتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية وضمان دورها في حماية المال العام وتحقيق العدالة المالية والإدارية.

أقرأ أيضًا:



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد