صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- غرّمت السلطات النيجيرية شركة ميتا 290 مليون دولار بسبب انتهاكات تنظيمية، مما دفع الشركة إلى التلويح بسحب منصّتي "فيسبوك" و"إنستغرام" من البلاد.

ورداً على ذلك، أكدت اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك (FCCPC) في 3 مايو/أيار أن قرار الانسحاب لن يُسقط المسؤولية القانونية المترتبة على الشركة.

تُعدّ هذه المواجهة أحدث تطور في معركة تنظيمية مستمرة منذ عام بين عملاق التواصل الاجتماعي وأكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، بحسب تقرير نشره موقع "restofworld" واطلعت عليه "العربية Business".

لماذا تُغرّم "ميتا"؟

بدأ النزاع عام 2021 عندما بدأت لجنة حماية المستهلك النيجيرية (FCCPC) تحقيقًا في سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق "واتساب".

وأفادت اللجنة بأن "ميتا" ارتكبت انتهاكات متعددة ومتكررة للقواعد النيجيرية، بما في ذلك "حرمان النيجيريين من حق التحكم في بياناتهم، ونقل بيانات المستخدمين النيجيريين ومشاركتها دون تصريح، والتمييز ضد المستخدمين النيجيريين مقارنةً بالمستخدمين في ولايات أخرى، وإساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق من خلال فرض سياسات خصوصية غير عادلة".

بعد فشل جهود الإصلاح، أصدرت لجنة حماية المستهلك النيجيرية قرارها النهائي في يوليو 2024، بفرض غرامة قدرها 220 مليون دولار، بالإضافة إلى عقوبات من جهات أخرى، ليصل إجمالي المبلغ إلى 290 مليون دولار.

استأنفت شركة ميتا ضد القرار، لكن الالتماس أُلغي في أبريل، مما دفع الشركة إلى التهديد بسحب خدماتها من نيجيريا.

ما مدى أهمية هذه الغرامة بالنسبة لشركة ميتا؟

هذا ليس أول خرق تنظيمي لشركة ميتا، فقد واجهت الشركة عقوبات مماثلة حول العالم، بما في ذلك غرامة أكبر بكثير بلغت 1.3 مليار دولار في أوروبا.

كما عوقبت في الهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وأستراليا، حتى أنها تواجه غرامة قدرها 1.5 مليار دولار في تكساس.

في حين أن مبلغ الغرامة النيجيرية قد لا يكون كبيرًا بالنسبة للشركة التي حققت إيرادات بلغت 164 مليار دولار في عام 2024، إلا أن "ميتا" لا تحقق أرباحًا كافية في البلاد لتبرير دفع هذا المبلغ، وفقًا لتشيتا نوانيز، الشريكة في شركة إس بي إم إنتليجنس، وهي شركة استشارية تركز على أفريقيا.

قال نوانيزي: "لا أعتقد أنهم سينفذون تهديدهم، لكن هذا الاحتمال قائم إذا اختارت نيجيريا التعنت".

وأضاف أن نيجيريا لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إيراداتها العالمية، وهي مبيعات تستطيع "ميتا" تحمل خسارتها إذا كانت ضغوط البقاء في البلاد تفوق فوائدها.

تهديد المستخدمين النيجيريين

قد يكون للانسحاب المُحتمل لمنصات "ميتا" آثارٌ كبيرة على النظام البيئي الرقمي النيجيري.

وفقًا لمؤسسة نابليونكات المُتخصصة في تتبع أداء منصات التواصل الاجتماعي، تتمتع "ميتا" بحضورٍ واسع في البلاد، حيث وصل عدد مستخدمي "فيسبوك" وحده إلى حوالي 51.2 مليون مستخدم اعتبارًا من مايو 2024، أي أكثر من خُمس عدد السكان.

وبلغ عدد مستخدمي "إنستغرام" 12.6 مليون مستخدم نيجيري اعتبارًا من نوفمبر 2023، بينما بلغ عدد مستخدمي "واتساب" حوالي 51 مليون مستخدم، مما يجعل نيجيريا عاشر أكبر سوق عالميًا لتطبيق المراسلة.

يعتقد العديد من الخبراء أن المستخدمين النيجيريين، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المنصات، قد يضغطون على الجهات التنظيمية للعفو عن "ميتا".

إذا نفذت "ميتا" تهديدها، يتوقع نوانزي أن يلجأ المزيد من النيجيريين إلى شبكات VPN للوصول إلى تطبيقات "ميتا"، على غرار ما حدث خلال حظر "تويتر" في البلاد عام 2021.

وقال نوانزي: "المستخدمون النيجيريون، في المتوسط، لا يهتمون بخصوصية البيانات... بل يهتمون أكثر بأمور مثل التحويلات".

ما الذي أدى إلى هذا الخلاف؟

يتمحور الخلاف حول مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، حيث تُصرّ نيجيريا على وجوب التزام "ميتا" بالقوانين المحلية بغض النظر عن وضعها العالمي.

وصفت الهيئة التنظيمية تهديد "ميتا" بالانسحاب بأنه خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل سلبي من الجمهور للضغط على الجهات التنظيمية لإعادة النظر في قرارها.

مع وجود ملايين المستخدمين النيجيريين على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" على المحك، تُثير هذه المواجهة تساؤلات مهمة حول مساءلة الشركات والسيادة الرقمية في الأسواق الناشئة.

نيجيريا عازمة على فرض سلطتها التنظيمية على شركات التكنولوجيا العالمية القوية العاملة داخل حدودها.

ويمثل هذا الحكم سابقةً مهمةً في كيفية إدارة الدول الأفريقية لعلاقاتها مع شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات.

وأكد نوانزي أن تحقيق لجنة حماية البيانات الشخصية النيجيرية (FCCPC) يُسلط الضوء على الانتهاكات القانونية التي ارتكبتها شركة ميتا، والتزام الحكومة بضمان التزام الشركات متعددة الجنسيات باللوائح المحلية.

ويُعزز رفض استئناف "ميتا" إجراءات لجنة حماية البيانات الشخصية النيجيرية وتفسيرها لحقوق البيانات بموجب القانون النيجيري.

ما هي خيارات "ميتا"؟

صرحت سيه آينلا، الشريكة في شركة المحاماة النيجيرية "دوالي، أوفيا، وأليكس-أديديبي"، بأنه ليس من الحكمة أن تخرج "ميتا" من نيجيريا، التي تُعدّ من أكبر أسواقها في أفريقيا.

وأضافت آينلا أنه ينبغي على "ميتا" عرض قضيتها على محكمة الاستئناف وطلب وقف التنفيذ ريثما يتم تقديم الاستئناف.

سيسمح هذا لشركة ميتا بمنع الهيئة التنظيمية من تنفيذ أمرها قبل صدور حكم الاستئناف، ويمنحها مساحةً لاستكشاف سبل أخرى، مثل التوصل إلى تسوية.

في حين لا يزال مستخدمو تطبيقات "ميتا" للتواصل الاجتماعي منقسمين، تبقى المسألة الأساسية هي قدرة المفوضية على الحفاظ على موقعها حتى النهاية.

ستُشكّل هذه النتيجة سابقةً مهمةً في كيفية تفاعل شركات التكنولوجيا العالمية مع الهيئات التنظيمية في أفريقيا وغيرها من الأسواق الناشئة.

اقرأ المزيد عن:

• حسابات الذكاء الاصطناعي تثير الجدل على منصات ميتا
• عطلتان رسميتان في الأردن بهذا الموعد
• ميتا تطلق أداة جديدة لكشف أعمار المستخدمين
• ميتا بلاتفورمز تطور محرك بحث لمنافسة أوبن AI