صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في لحظة مفصلية تستحق التوقف والتأمل، كشفت دراسة علمية رصينة نُشرت مؤخرًا في مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية الصادرة عن الجامعة الأردنية، عن صورة غير مسبوقة للتطور السياسي لتمكين المرأة الأردنية. جاءت الدراسة تحت عنوان: "الرحلة إلى التمكين: تقييم التقدم السياسي للمرأة من خلال الإصلاحات التشريعية في الأردن"، وأعدّها الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة، أحد أبرز خبراء السياسة والإصلاح في العالم العربي، بالشراكة مع الدكتور أسامة عيسى السليم من جامعة الخليل.

الدراسة ليست مجرّد بحث أكاديمي، بل وثيقة تحليلية تحفر عميقًا في طبقات الواقع السياسي والاجتماعي، وتعيد قراءة أكثر من قرن من الزمن من النضال النسوي الأردني الذي انتقل من هامش الفعل إلى مركز التأثير التشريعي.

المرأة الأردنية... من التهميش إلى التأثير

انطلقت الدراسة من فرضية جوهرية: أن الحراك النسوي الأردني لم يكن حالة احتجاجية عابرة، بل قوة ضغط اجتماعية وسياسية ممنهجة، استطاعت – عبر سنوات طويلة من النضال والصبر والبناء المؤسساتي – أن تدفع الدولة إلى تبني إصلاحات تشريعية كان لها بالغ الأثر في إعادة تشكيل خريطة المشاركة السياسية للنساء.

من خلال منهج تاريخي-قانوني، توثق الدراسة المراحل المختلفة التي مرّ بها هذا الحراك، بدءًا من تأسيس الجمعيات النسائية، مرورًا بإقرار أولى القوانين الانتخابية، وصولًا إلى إدخال نظام الكوتا عام 2003، الذي مثّل أول اعتراف رسمي بضرورة ضمان تمثيل نسائي في البرلمان.

وبلغة الأرقام، تؤكد الدراسة أن نظام الكوتا بدأ بتخصيص 6 مقاعد للنساء، لكنه تطوّر تدريجيًا حتى بلغ 18 مقعدًا في قانون 2022، ما يدل على فعالية الضغط النسوي والدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في هندسة التحول التشريعي.

التمثيل موجود... لكن العدالة غائبة

رغم هذا التقدم الظاهري، تدق الدراسة ناقوس الخطر عندما تكشف أن أي امرأة لم تتمكن من الفوز بالتنافس الحر في انتخابات 2020، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول حقيقة تمكين المرأة، ويطرح تساؤلات عميقة: هل وجود المرأة في البرلمان جاء نتيجة استحقاق سياسي أم منحة مؤقتة محكومة بالكوتا؟ وهل هذا الوجود يعكس مساواة حقيقية أم مجرد تزيين للمشهد الديمقراطي؟

ما بين التشريع والواقع... فجوة تحتاج إلى جسر

ترى الدراسة أن نظام الكوتا، رغم أهميته التاريخية، لا يمكن أن يكون نهاية الطريق. بل يجب أن يُنظر إليه كمرحلة انتقالية تُفضي إلى تمثيل نسائي حرّ وقائم على التنافس الحقيقي. فالأصل أن يكون التمكين نابعًا من قناعة مجتمعية وثقافية بأحقية المرأة في القيادة والمشاركة، لا من حاجة شكلية لتجميل الصورة السياسية أمام الداخل والخارج.

دور الحركة النسوية: من الهامش إلى مراكز النفوذ

الدراسة تمنح الحركة النسوية الأردنية مكانتها المستحقة بوصفها أحد الفواعل الأساسية في مسار الإصلاح السياسي. فقد استطاعت عبر عقود أن تنتقل من دور المطالبة إلى دور التأثير، بل والمشاركة في صناعة القرار أحيانًا. وتشير إلى أن الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني لعبت أدوارًا حيوية في صياغة الرأي العام، واقتراح تعديلات تشريعية، وتدريب وتأهيل النساء للدخول في المعترك السياسي.

محمد تركي بني سلامة: صوت نقدي بامتياز

الدكتور محمد تركي بني سلامة، الذي يقف خلف هذه الدراسة، ليس غريبًا عن ميادين التحليل العميق والمساءلة النقدية للمشهد السياسي الأردني. فهو من أبرز الأكاديميين الذين تناولوا قضايا التحول الديمقراطي والإصلاح الدستوري وحقوق الإنسان، بجرأة علمية ومنهجية صارمة. وتُعد دراسته الجديدة امتدادًا لرؤيته الفكرية التي تقوم على أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بإشراك جميع مكونات المجتمع، وعلى رأسها المرأة.

دعوة لإعادة التفكير في مسار التمكين

في ختام الدراسة، يُوجه الباحثان رسالة صريحة إلى صانعي القرار، مفادها أن أي حديث عن الإصلاح السياسي دون تمكين المرأة تمكينًا حقيقيًا هو إصلاح ناقص. وأن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يستقيم دون مساواة حقيقية في التمثيل والمشاركة، تتجاوز الكوتا وتكرّس التنافس العادل والفرص المتكافئة.

هذه الدراسة ليست فقط رصدًا لما كان، بل دعوة جادة لإعادة النظر فيما هو قائم، ودفع عجلة التغيير نحو مستقبل أكثر عدالة وواقعية.

لقراءة الدراسة كاملة:
اضغط هنا

https://www.researchgate.net/publication/393096268_The_Journey_to_Empowerment_Evaluating_Women's_Political_Progress_through_Jordan's_Legislative_Reforms