صحيفة السوسنة الأردنية

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة،
الأمم المتحدة، نيويورك
التاريخ: أغسطس 2025
الموضوع: طلب لإعادة النظر في الأسس القانونية والشرعية التي قامت عليها دولة الاحتلال

في معظم مقالاتي التي نشرتها في مختلف الصحف، كثيرًا ما يتم النظر إليَّ على أنني صاحب نبرة حادة، حيث أصف الاحتلال بما أراه من ظلم، وأعتبره عصابة احتلالية. وكثيرًا ما كانت انتقاداتي لهذا الكيان تُتهم بأنها تفتقر إلى اللياقة العامة في التعبير. ومع احترام هذه الانتقادات،و تماشياً مع الأصوات التي تدعوني للحديث بلغة أكثر(( تهذيبًا )) قررت أن أقدم هذا المقال بلغة قانونية محايدة، لعل هذه اللهجة تجد آذانًا صاغية وتُسهم في فتح أفق للحوار الجاد حول الحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية.
حضرة الأمين العام،
أتوجه إليكم بهذا المقال كفرد من أفراد شعوب الأمم المتحدة القلقين من استمرار معاناة الشعب الفلسطيني واحتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الذي اسميتموه دولة، الاحتلال الذي يستمر على الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من سبعين عامًا. ومن خلال هذا الخطاب، أود أن أطرح أمامكم عدة نقاط قانونية وإنسانية تسلط الضوء على عدم شرعية هذا الكيان بناء على قرارات غير قانونية كانت قد أسست له، وأدعوكم إلى إعادة النظر في الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين.
1- بطلان وعد بلفور 1917
في 2 نوفمبر 1917، وعدت الحكومة البريطانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وهذا الوعد، الذي لم يستشر فيه الشعب الفلسطيني، كان في أساسه غير قانوني لأنه صادر عن دولة استعمارية لا تملك السيادة على تلك الأرض. كيف يمكن أن تُعطى أرض شعب كوطن لشعب آخر في غياب أي استشارة مع أصحاب الأرض؟ هذا الوعد كان مجحفًا ويمثل تجاوزًا لحقوق الفلسطينيين التي كانت قائمة منذ آلاف السنين على هذه الأرض.

2- بطلان قرار تقسيم فلسطين (القرار 181 لعام 1947)
في عام 1947، أصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 الذي اقترح تقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية. هذا القرار لم يراعِ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي كان يعيش على هذه الأرض عبر التاريخ. كيف يمكن تقسيم أرض شعب كامل دون إرادته؟ هذا القرار كان مخالفًا لأبسط مبادئ العدالة والشرعية الدولية. قرار التقسيم أُلغي فعليًا بمجرد تطبيقه على أرض الواقع عبر الاحتلال العسكري والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

3- بطلان قرار الاعتراف بالاحتلال (القرار 273 لعام 1949)
تم قبول "دولة" الاحتلال في الأمم المتحدة بقرار رقم 273 في 11 مايو 1949، وهو قرار لا يمكن أن يُعتبر شرعيًا لأن الدولة التي تم قبولها كانت قد قامت على الاحتلال والتطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين. من غير المقبول أن يتم الاعتراف بدولة تتجاهل الحقوق الأساسية لشعب آخر وتستمر في انتهاك القوانين الدولية. هذا الاعتراف يخلق سابقة خطيرة حيث تم التلاعب بالقرارات الأممية من أجل تكريس الاحتلال والاستيطان، وهو أمر يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

4- دعوة لإلغاء القرارات غير القانونية
نحن في هذا الوقت التاريخي، نطالب بإلغاء كل القرارات الدولية غير القانونية التي أسست "لدولة" الاحتلال، بدءًا من وعد بلفور وصولًا إلى قرار الاعتراف بالاحتلال. هذه القرارات أسست لكيان غير شرعي على أرض فلسطين التي هي حق تاريخي للشعب الفلسطيني. إن بقاء هذه القرارات يعزز من الظلم والاحتلال، ولا بد من تصحيح المسار القانوني من أجل تحقيق العدالة.
5- الحل العادل
الحل الوحيد والشرعي هو إلغاء الاحتلال وإعادة حقوق الفلسطينيين. يجب أن يُعترف بفلسطين كدولة واحدة ومستقلة من النهر إلى البحر، يجب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها، ويجب أن يُمنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضي فلسطين التاريخية. هذا الحل هو الذي يتماشى مع الشرعية الدولية ويحقق العدالة.

6- بطلان مصطلح "الشعب اليهودي" و "معاداة السامية"
حضرة الأمين العام،
من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مصطلح "الشعب اليهودي" الذي يُستخدم لتبرير إقامة دولة الاحتلال هو في جوهره مفهوم غير قانوني. فاليهودية هي ديانة وليست قومية، حيث أن هناك يهودًا من أصول قومية مختلفة مثل اليهود الأوكرانيين واليهود البولنديين واليهود الألمان واليهود العراقيين. هؤلاء لا يُعتبرون جزءًا من "شعب يهودي" موحد من الناحية القانونية.
الاحتلال استخدم هذا المفهوم الديني كوسيلة لتبرير حقهافي الأرض الفلسطينية، وهو أمر يفتقر إلى الأساس القانوني. في القانون الدولي، لا يمكن لأي مجموعة دينية أن تطالب بأرض بناءً على انتمائها الديني، بل يجب أن تستند المطالبات لأسباب قومية وعرقية مشروعة. ونضيف هنا الى بطلان مفهوم معاداة السامية حيث ان المصطلح الذي يستخدمه الاحتلال للإشارة إلى كل من يعارض سياساته أو يُنتقد تصرفاته وهو "معاداة السامية" هو مصطلح باطل قانونًا، وقد تم استخدامه بشكل متكرر لتشويه سمعة المعارضة المشروعة ضد ممارسات الاحتلال.
في الواقع، الساميّة هي عرق يرتبط بشعوب متعددة في منطقة الشرق الأوسط، ولا يقتصر فقط على اليهود. فكما تشير الموسوعة البريطانية (إن لم أكن مخطئًا) إلى أن السامية تشمل أيضًا العرب وغيرهم من الشعوب التي تعود أصولها إلى المنطقة، مثل الآشوريين والفينيقيين. ولذلك، فإن استخدام مصطلح "معاداة السامية" بشكل ضيق يُختزل في العداء لليهود هو غير قانوني وغير دقيق من الناحية اللغوية والعرقية.
إن هذه الخلطات اللغوية والتعريفات المشوهة تهدف إلى حجب النقد المشروع ضد الاحتلال ، وجعل أي معارضة له تُعتبر نوعًا من "العداء" تجاه اليهود ككل، وهو ما يُعد بمثابة انتهاك لحرية التعبير.
من المهم أن نشير إلى أن انتقاد سياسات الاحتلال أو التنديد بجرائمه لا يمكن أن يُعتبر بأي حال من الأحوال "معاداة للسامية"، لأن ذلك يتناقض مع حقوق الإنسان و الحقوق القانونية التي تضمن للجميع حرية التعبير عن الرأي.
هذا المفهوم المزور من "معاداة السامية" يُستخدم للتلاعب بالرأي العام العالمي، من خلال جعل الانتقاد الموجه ضد الاحتلال محرَّمًا قانونيًا وأخلاقيًا، بل واتهام المنتقدين بالمساهمة في أجواء الكراهية، في حين أن الحقيقة هي أن النقد السياسي لسياسات الاحتلال هو حق مشروع، ولا يتصل بأي شكل من الأشكال بالمعاداة العرقية تجاه اليهود كدِين أو كقوم.
7- بعض انتهاكات "الاحتلال" في العدوان بعد 7 أكتوبر 2023 وليس يتسع المقام لذكر ما قبلها على مدار اكثر من 70 سنه ولا تسعفنا الاقلام لذكر كل الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بعد هذا التاريخ بشكل مفصل

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت الاحتلال العديد من المجازر والانتهاكات الخطيرة في غزة والضفة الغربية: وسنورد بعضها على سبيل المثال لا الحصر
• مجزرة قصف مستشفى "الشفاء": استهدفت الطائرات الالاحتلالية المستشفى، مما أدى إلى مقتل العشرات من المرضى والطواقم الطبية، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف.
• مجزرة قصف مدرسة "الفرقان": استهدفت الاحتلال مدرسة تأوي نازحين من غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مدنيًا.
• مجزرة خان يونس: في 12 أكتوبر 2023، استهدفت الاحتلال منطقة خان يونس، مما أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين، بينهم العديد من النساء والأطفال.
• استخدام الأسلحة المحظورة: استعملت الاحتلال الفوسفور الأبيض ضد المدنيين، وهو من الأسلحة المحظورة دوليًا.
• قتل الأسرى الفلسطينيين: قامت القوات الالاحتلالية بقتل العديد من الأسرى الفلسطينيين بعد احتجازهم في انتهاك للقوانين الدولية.
إن هذه الجرائم تُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال منذ تأسيسه، وهي تتطلب محاسبة دولية عاجلة. وبدلًا من اتخاذ خطوات عملية لتطبيق العدالة، نجد أن هناك تحيزًا من قبل بعض الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي تتعامل مع "العدوان من الطرفين" بدلاً من محاسبة المعتدي.
8- تواطؤ الأمم المتحدة وتحيزها للاحتلال
من المؤسف أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تكون راعية للسلام والعدالة، في كثير من الأحيان تصدر تصريحات تتسم بالتحيز للاحتلال. على سبيل المثال، في العدوان الحالي على غزة، تصرح الأمم المتحدة ان على المقاومة الإفراج عن الأسرى، وإنهاء العدوان من قبل الاحتلال، في حين تتجاهل آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزهم الاحتلال في ظروف غير إنسانية، ويعانون من التعذيب والحرمان من العلاج، علاوة على أن الاحتلال يستمر في احتجاز الأطفال والنساء والشيوخ. هذا التساوي بين الضحية والجلاد يُعتبر تحيزًا قانونيًا وأخلاقيًا.
9- قرار الأمم المتحدة 2334 وتداعياته
يجب أن نشير إلى القرار 2334 الصادر عن الأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، الذي أدان الاستيطان الاحتلالي في الأراضي الفلسطينية ، بما في ذلك القدس الشرقية. ورغم أن هذا القرار يدين الاستيطان في الضفة الغربية، إلا أنه يُعتبر في نظرنا شرعنة ضمنية للمستوطنات الاحتلالية في الأراضي المحتلة عام 48. هذا التبرير غير المباشر للاستيطان في أراضي عام 48 يُعد مخالفة للقانون الدولي، ويعزز من الشرعية المستمرة للاحتلال على الأرض الفلسطينية التاريخية.
10- بطلان اتفاقات السلام والتطبيع مع الاحتلال الالاحتلالي
إن "الاحتلال"، كما أثبتنا في هذا المقال، دولة غير شرعية من الأساس، إذ قامت على أساس قرارات غير قانونية مثل وعد بلفور وقرار التقسيم، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين وقرارات الأمم المتحدة. من هذا المنطلق، فإن إقامة علاقات مع دولة غير شرعية أصلاً، وتطبيع العلاقات معها، هو عمل غير شرعي وفقًا للقانون الدولي. و تطبيع العلاقات مع الاحتلال في الوقت الذي يستمر فيه في احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني يعتبر تأييدًا للاحتلال وشرعنة له، وهو ما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض الاحتلال.
أضف إلى ذلك، أن جامعة الدول العربية التي تضم فلسطين كدولة عضو، نصت في ميثاقها على الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء. وبالتالي، فإن أي تطبيع مع الاحتلال الذي يستمر في ممارساته الهمجية الاحتلالية يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية التي تأسس عليها النظام العربي. إن أي علاقة مع كيان الاحتلال في ظل الاحتلال يُسهم في تعزيز الشرعية للاحتلال بدلاً من التصدي له.
لذلك، وبناءً على الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، فإن أي اتفاقات سلام أو تطبيع مع الاحتلال لا يمكن أن تُعتبر شرعية، لأنها تُعزز الاحتلال وتُشرعنه، بينما الحقيقة هي أن الاحتلال لا يملك أي حق قانوني في الوجود على الأراضي الفلسطينية.
حضرة السيد الامين العام المحترم ،
أنا، المواطن العادي ، أعلم كل هذه الحقائق المتعلقة بعدم شرعية إقامة دولة الاحتلال منذ نشأتها. فكيف بالأحرى ان يكون مقام الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحمل من العلم والمكانة ما يجعله أقدر مني بكثير على فهم هذه الحقائق؟! ومن خلال موقعه، يستطيع أن يعمل على إحقاق الحق وتطبيق الشرعية الدولية بفعالية أكبر. إن التاريخ سيذكر موقفه، وستسطر أفعاله إن كان سيتخذ القرار الذي يضع العدالة في مكانها الصحيح، ويعترف أمام العالم بهذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها.