صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - زار وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، دمشق في 19 تشرين الثاني؛ بهدف تعميق الحوار القائم حول برنامج عمل مجموعة البنك الدولي في سوريا لدعم أولويات التنمية وجهود التعافي.

والتقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير المالية محمد يسر برنيه.

وبناء على المناقشات التي أجريت خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن في تشرين الأول الماضي، ركّزت اجتماعات الوفد في دمشق على تعزيز شراكة البنك الدولي مع سوريا، وتحديد القطاعات ذات الأولوية لدعم الشعب السوري، وتسريع تنفيذ برنامج الدعم.

وأشاد الوفد بجهود الحكومة السورية لإنعاش الاقتصاد مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، وتشمل المبادرات تدابير السياسة المالية والنقدية، وإصلاحات في إدارة المالية العامة والسياسة الضريبية.

وخلال الزيارة قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، إنّ "مجموعة البنك الدولي على استعداد لدعم رحلة سوريا نحو التعافي والنمو الشامل".

وأضاف ديون، أن نهج البنك الدولي "يستند في معاودة العمل في سوريا إلى المعرفة والتحليلات العميقة، والخبرة العالمية، والشراكات الاستراتيجية، والالتزام الجاد بتقديم نتائج ملموسة للشعب السوري بناء على أولويات حكومتهم".

ويرتكز نهج البنك الدولي في استئناف عمله في سوريا على دعم توفير الخدمات الأساسية، وتعزيز المؤسسات والأنظمة العامة، وتمكين البنية التحتية التحويلية. ومن خلال تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA21، ومساعدة الحكومة السورية في تأسيس صندوق ائتماني متعدد الجهات المانحة، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، يهدف البنك إلى تحقيق نتائج على نطاق واسع والتنسيق مع الشركاء لتحقيق أقصى أثر. ويستند برنامج الدعم لسوريا إلى دراسات تحليلية دقيقة لسد الفجوات الأساسية في المعلومات والبيانات، ودعم الحوار حول السياسات المستند إلى الأدلة. كما أن برنامج الدعم مصمم لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوريا، مع الالتزام بتسريع تنفيذ البرامج ووضع البنك كشريك موثوق واستراتيجي في رحلة تعافي البلاد.

وناقشت الاجتماعات إجراءات تنفيذ المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (SEEP) الذي تمت الموافقة عليه في حزيران 2025، وهو أول مشروع يُموله البنك الدولي في سوريا منذ قرابة 4 عقود، ويشكل مكونا أساسيا في الدعم الأولي لمجموعة البنك الدولي لجهود تعافي واستقرار سوريا.

كما ناقش الوفد مع النظراء السوريين مجالات تقديم المساعدة الفنية في قطاعات مختلفة لتعزيز مسار التنمية في سوريا، بما في ذلك بناء القدرات لإدارة التمويل الكلي وتسوية الديون، ودراسات قطاعية، ودراسات الجدوى لمشاريع إقليمية للبنية التحتية في النقل والطاقة.

وأكدت مجموعة البنك الدولي التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة السورية والشركاء والمجتمعات المحلية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري ووضع الأساس للتعافي المستدام وتحقيق النتائج التنموية الملموسة.