صحيفة السوسنة الأردنية

تفاجأ نحو خمسين موظفًا يعملون في إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة عمّان بقرارات فصل جماعي مفاجئ، رغم أن بعضهم قضى أكثر من ربع قرن في العمل داخل المؤسسة التعليمية، بحسب ما أكده عدد من المتضررين في شكوى .

وأكد الموظفون أن عقود عملهم غير محددة المدة، وأن أقل مدة خدمة لأحدهم تجاوزت 10 سنوات فعلية، فيما تتجاوز خدمة البعض الآخر 25 عامًا، إلا أنهم فوجئوا بإبلاغهم بإنهاء خدماتهم دون صرف حقوقهم الوظيفية كاملة.

تعويض رمزي أو التوجه للقضاء

وبحسب الشكوى، عرضت المدرسة على الموظفين خيارين أحلاهما مرّ: إما قبول مبلغ مالي مقطوع لا يشمل سوى راتب شهر إنذار وشهر مكافأة نهاية خدمة، أو اللجوء للمحاكم لتقديم شكوى قانونية، وهو ما وصفه الموظفون بأنه "تعسف وظيفي لا يُراعي سنوات من العطاء والالتزام".

مستقبل مجهول والتزامات مالية

وأشار المفصولون إلى أن الغالبية منهم تواجه التزامات مالية صعبة، تشمل أقساطًا بنكية وقروضًا شهرية، وأن هذا القرار المفاجئ زجّ بهم في مستقبل مجهول دون أمان وظيفي أو بدائل واضحة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وندرة فرص العمل.

مطالبات بتدخل عاجل من وزارة العمل

ووجّه الموظفون نداءً عاجلًا إلى وزارة العمل، مطالبين بفتح تحقيق فوري في قانونية إجراءات الفصل، والتأكد من حصولهم على كامل حقوقهم وفقًا لقانون العمل الأردني، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"الانتهاك الواضح لحقوق العاملين بعد سنوات طويلة من الخدمة".

ويأمل المتضررون أن تضع الجهات المختصة حدًا لما وصفوه بـ"الاستغناء الجائر" عن الكوادر التعليمية والإدارية، وأن تُعاد الحقوق لأصحابها وفق القانون، حفاظًا على كرامتهم المعيشية والإنسانية .