صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025، ونظام المطاعم السياحية لسنة 2025، وذلك انسجامًا مع التعديلات التي أُجريت على قانون السياحة العام الماضي.

ويأتي إقرار هذين النظامين بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وإلغاء متطلبات الترخيص واقتصارها على منظومة التصنيف، وتطوير آليات التصنيف والتسجيل للمهن والمنشآت السياحية.

ويتضمن نظام المنشآت الفندقية والسياحية إلغاء شرط حصول المنشآت على رخصة، والاكتفاء بالحصول على موافقة من وزارة السياحة والآثار التي تشمل تحديد فئات التصنيف، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الترخيص التي كانت تُفرض سابقًا، مما يسهم في تقليل الكلف على أصحاب هذه المنشآت.

ويهدف النظام أيضًا إلى رفع مستوى الخدمات السياحية من خلال تحديد فئات المنشآت الفندقية والسياحية وشروط تصنيفها أو تسجيلها والخدمات المقدمة من قبلها والالتزامات المطلوبة منها. وسيتم بموجب النظام استحداث فئات جديدة مثل الفنادق الصغيرة عالية الجودة المعروفة بـ"فندق البوتيك"، و"القرى السياحية".

كما يُلزم النظام المنشآت السياحية بتطبيق معايير السياحة الدامجة، بما يشمل تلبية متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المواقع السياحية، والامتثال للمتطلبات البيئية.

أما نظام المطاعم السياحية، فقد تضمَّن إلغاء متطلب الترخيص المسبق من وزارة السياحة والآثار، واستبداله بالحصول على الموافقة من خلال التصنيف أو التسجيل، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الترخيص، تنفيذًا للتعديلات على قانون السياحة.

ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في فئات المطاعم السياحية، واستحداث فئات جديدة تعكس أفضل الممارسات العالمية، مع إبراز المأكولات والأصناف التراثية الأردنية والإشارة إليها ضمن قوائم المطاعم التي تقدمها.

كما ينص النظام على إلزام المطاعم السياحية بالامتثال لأحكام قانون الصحة العامة واشتراطات السلامة المتعلقة بتقديم الأراجيل والتدخين، وبتطبيق معايير السياحة الدامجة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة لتحديث التشريعات المرتبطة بالقطاع السياحي، بوصفه من القطاعات الاقتصادية المهمة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق النمو وتحسين جودة الخدمات السياحية في المملكة.

وفي سياق دعم القطاع الزراعي والمزارعين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومونة) من إنتاج الموسم الزراعي 2024 / 2025، على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة.

واعتمد القرار أسعار الشراء للبذار بواقع 500 دينار للطن من القمح و420 دينارًا للطن من الشعير، أما صنف المونة فقد تم تحديد سعر الشراء له بواقع 420 دينارًا لطن القمح و370 دينارًا لطن الشعير.

كما قرر المجلس تفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن أسعار شراء الحبوب اعتبارًا من نهاية موسم التسليم، وحسب الوقت الذي تراه مناسبًا، بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة أراضيهم.

وقرر المجلس أيضًا تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025 / 2026 بمقدار 50 دينارًا للطن عن السعر المعتمد، على أن تتحمل الحكومة كلفة الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارًا للطن، للكميات المتوقع بيعها.

وتضمن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء نحو 40 ألف طن من الحبوب، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وزيادة المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير، نظرًا لأهميتهما الاستراتيجية.

وعلى صعيد تشريعات أمانة عمان الكبرى، أقر المجلس نظامًا معدلًا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025، يتضمن شمول الأبنية التي أقيمت عام 2025 بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من النظام، بهدف تحقيق العدالة والتخفيف من أعباء الغرامات التي قد تصل إلى أربعة أضعاف قيمة المخالفة.

ويشمل التعديل أيضًا إجراءات لتنظيم عمل دور الحضانة الخاصة والمنزلية، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتشجيع فرص التشغيل فيه والتسهيل على الأهالي.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي مشروع النظام انسجامًا مع قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021، ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، ويهدف إلى تنظيم شؤون العاملين في الأمانة وتوحيد المرجعيات القانونية، بما يتلاءم مع متطلبات العمل وتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ويركز النظام على تعزيز قدرات الموارد البشرية والقيادات، واعتماد خطط توظيف تتماشى مع التطورات، وتبني سياسات لإعادة التأهيل وتطوير الأداء الوظيفي، وتوفير بيئة تنافسية تشجع على الإبداع والتميز والمساءلة.

وفي إطار استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في المحافظات، قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ أعمال الطريق التنظيمية المؤدية إلى موقع المستشفى الحكومي الجديد في محافظة مأدبا، وقيام وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ الطريق البديلة الموازية له، ضمن جهود إنشاء البنية التحتية اللازمة للمستشفى الجديد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأسبوع قبل الماضي بنقل ملكية أراضٍ في منطقة ماعين لصالح صندوق الاستثمار الأردني، للسير في إجراءات إنشاء المستشفى، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء خلال جلسة سابقة للمجلس في محافظة مأدبا بشهر آذار الماضي، على أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال العام الجاري.

وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتورة رنا محمد خالد عبيدات مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما قرر إحالة الدكتور نزار مهيدات على التقاعد.