أميركا تُقر قانونًا يُقيّد وصول القاصرين لمواقع التواصل

mainThumb
مبنى المحكمة العليا الأميركية

15-08-2025 01:17 PM

السوسنة - رفضت المحكمة العليا الأميركية، تعليق قانون مثير للجدل في ولاية ميسيسيبي يُقيّد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، ويُلزم المنصات الرقمية بالتحقق من أعمار المستخدمين، مع اشتراط موافقة الوالدين لمن هم دون سن 18 عامًا.

وجاء القرار ردًا على طعن تقدمت به رابطة "نت تشويس" (NetChoice)، وهي جهة تمثل مصالح شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" المالكة لفيسبوك، و"ألفابت" المالكة ليوتيوب، و"سناب شات"، حيث طالبت بوقف تنفيذ القانون إلى حين البت في دستوريته أمام القضاء.

ورغم أن القاضي بريت كافانو أشار في بيانه إلى أن القانون "يُحتمل أن يكون غير دستوري"، إلا أن المحكمة العليا اعتبرت أن "نت تشويس" لم تستوفِ المعايير القانونية الصارمة اللازمة لتعليق القانون في هذه المرحلة المبكرة من القضية، ما يعني أن القانون سيظل ساريًا حتى إشعار آخر.

ويهدف القانون، الذي أُقر العام الماضي، إلى حماية القاصرين من الاستغلال والمضايقات الرقمية، عبر تقييد وصولهم إلى المنصات التي تسمح بالتفاعل الاجتماعي مع مستخدمين آخرين. ولا يشمل القانون المواقع المخصصة أساسًا للأخبار أو الرياضة أو التجارة أو ألعاب الفيديو، كما يُعفي البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة.

وبموجب القانون، تُلزم منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع القاصرين من الوصول إلى المنصة إلا بعد الحصول على موافقة الوالدين.

وتصل العقوبات إلى غرامة قدرها 10,000 دولار عن كل مخالفة، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات جنائية على المخالفين.

وفي بيان رسمي، وصف بول تاسكي، المدير المشارك لمركز التقاضي التابع لـ"نت تشويس"، قرار المحكمة بأنه "تأخير إجرائي مؤسف"، لكنه عبّر عن ثقته بأن الرابطة ستنجح في نهاية المطاف في الطعن على القانون، خاصة أنه يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة المتعلق بحرية التعبير.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجدل حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، وسط مطالب متزايدة بفرض رقابة أكثر صرامة لحمايتهم من المحتوى الضار والإدمان الرقمي.

اقرأ ايضاً:



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد