صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بحثت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، والمديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم محور تمكين المرأة الأردنية وأسرتها صحياً واقتصادياً.
جاء ذلك خلال لقاء في مقر اللجنة، جرى فيه استعراض ملخص ورقة السياسات التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تموز الماضي، لتعزيز حقوق مرضى السرطان والقائمين على رعايتهم في إطار قانوني العمل والضمان الاجتماعي الأردني، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها فيما يتعلق بالأمن الوظيفي.
وأكدت علي أن اللجنة مهتمة بتوصيات ورقة السياسات، خاصة في المجالات التي تتقاطع مع عمل اللجنة والأجندة التشريعية للمرأة التي أعدتها اللجنة، لتعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور.
وأشارت إلى أن النساء العاملات هن الفئة الأكثر هشاشة عند إصابتهن بالسرطان أو إصابة أحد أفراد أسرهن، نظراً لأن النساء يقع على عاتقهن الجزء الأكبر من مهام الرعاية الأسرية والمنزلية.
من جانبها، قدمت قطامش لمحة عامة عن مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الذي تأسس عام 2001، وأهدافه والأدوار التي يقوم بها على صعيد تقديم أحدث العلاجات الشاملة للمرضى وإجراء البحوث، وجمع التبرعات، ونشر الوعي بالمرض وتوفير الدعم للمرضى، إضافة إلى استعراض خبرات المؤسسة في تنفيذ حملات التوعية والتمكين وكسب التأييد.
وأشارت إلى إمكانية تنفيذ أنشطة مشتركة مع "شؤون المرأة" في محور التمكين الصحي للمرأة وتعزيز الوعي بالوقاية من الأمراض وتحديداً السرطان، خاصة وأن لدى "شؤون المرأة" العديد من الشبكات والأذرع التي تربطها بالمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
ودعت قطامش، إلى أن تكون مؤسسة الحسين للسرطان ممثلة في مختلف الشبكات واللجان التابعة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، للعمل سوياً على تمكين النساء الأردنيات على مستوى السياسات والبرامج.
وشارك في اللقاء رئيس دائرة كسب التأييد والعلاقات الحكومية في المؤسسة رنا غفري، وفريق من "شؤون المرأة"، الذي استعرض مهام اللجنة وبرامجها ومشاريعها في إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية، وكسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
يشار إلى أن ورقة السياسات التي أطلقتها المؤسسة، أوصت بتطوير التشريعات والسياسات الوطنية لضمان حماية مرضى السرطان والقائمين على رعايتهم، من خلال اعتماد إجراءات واضحة تشمل حمايتهم من الفصل أو التمييز، ومنحهم بيئة عمل حاضنة وداعمة خلال وبعد رحلة علاجهم، وبما يحفظ حقوقهم العمالية والاجتماعية للحصول على عيش كريم، إلى جانب منح إجازات مرنة وكافية تمتد حتى 6 أشهر أو أكثر عند الحاجة، مع إمكانية ترصيد الإجازات المرضية غير المستخدمة.