بلو سكاي تنسحب من ولاية أميركية بسبب الخصوصية

mainThumb

24-08-2025 11:30 AM

السوسنة - قررت شركة "بلو سكاي"، الناشئة في مجال الشبكات الاجتماعية، تعليق خدماتها في ولاية ميسيسيبي الأميركية، وذلك بدلًا من الامتثال لقانون جديد يفرض إجراءات صارمة للتحقق من السن.

وفي منشور رسمي على مدونتها نُشر يوم الجمعة، أوضحت الشركة أنها لا تمتلك الموارد التقنية اللازمة لإجراء التعديلات الجوهرية التي يتطلبها القانون، مشيرة إلى أنها تعمل ضمن فريق صغير يركز على تطوير تقنيات تواصل اجتماعي لامركزية تمنح المستخدمين مزيدًا من السيطرة.

وأعربت "بلو سكاي" عن قلقها من اتساع نطاق القانون وتداعياته على خصوصية المستخدمين، معتبرة أن التشريعات الجديدة قد تُلحق ضررًا كبيرًا بالمنصات الصغيرة والتقنيات الناشئة، وتُقيّد حرية التعبير، رغم أن الهدف المعلن هو حماية الأطفال.

ويُلزم قانون ولاية ميسيسيبي رقم 1126 جميع المنصات الرقمية، بما فيها "بلو سكاي"، بالتحقق من السن قبل السماح للمستخدمين بالوصول إلى خدماتها، دون استثناء لأي محتوى أو ميزة.

وقد رفضت المحكمة العليا الأميركية يوم الخميس استئنافًا طارئًا كان من شأنه أن يمنع دخول القانون حيز التنفيذ، ما دفع "بلو سكاي" إلى اتخاذ قرارها النهائي بشأن تعليق خدماتها في الولاية.

وبموجب القانون، يتعين على المنصة التحقق من سن كل مستخدم، والحصول على موافقة الوالدين لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، وهو ما يتطلب جمع وتخزين معلومات شخصية حساسة، إضافة إلى مراقبة دقيقة للقاصرين.

وتحذر الشركة من أن العقوبات المترتبة على عدم الامتثال قد تكون باهظة، إذ تصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم، ما يُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات الناشئة.

كما ترى "بلو سكاي" أن هذا القانون يختلف عن قوانين أخرى مثل قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، الذي يفرض التحقق من السن فقط لبعض المحتوى والميزات، دون أن يشمل جميع المستخدمين.

وتؤكد الشركة أن قرارها ينطبق فقط على تطبيق "بلو سكاي" المبني على بروتوكول AT، مشيرة إلى أن التطبيقات الأخرى قد تتعامل مع القانون بطريقة مختلفة، وفقًا لآلياتها الخاصة في الامتثال.

اقرأ ايضاً:



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد