صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني المنعقدة في قصر بعبدا، الجمعة، تطوراً سياسياً بارزاً تمثل بانسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله) من قاعة الاجتماع، في خطوة تعكس حجم الخلاف السياسي داخل الحكومة.

الوزراء لم يغادروا القصر الرئاسي، بل انتقلوا إلى قاعة جانبية في رسالة احتجاج واضحة، وذلك بالتزامن مع بدء مناقشة ملف "حصر السلاح بيد الدولة"، وسط ترقب شعبي وسياسي كبير.

وتشير تفاصيل الانسحاب إلى أن وزير الصحة العامة، المحسوب على حزب الله، كان أول المغادرين لقاعة الاجتماع، ليلحق به وزير العمل وبقية وزراء الثنائي الشيعي، وبينهم ركان ناصر الدين ومحمد حيدر. وأكدت المعلومات أن الوزراء الأربعة لم يغادروا القصر، وإنما انسحبوا بشكل تكتيكي للضغط على مسار النقاش في الملفات الحساسة دون إسقاط الحكومة بشكل كامل.

ويأتي ذلك فيما وُصفت الجلسة بالحاسمة نظراً لوجود بند على جدول أعمالها يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو موضوع ظل لعقود من أبرز نقاط الخلاف الجوهرية في البلاد لارتباطه المباشر بسلاح حزب الله.

الانسحاب أعاد طرح تساؤلات حول مستقبل الحكومة وقدرتها على التعامل مع القضايا الخلافية الكبرى، وسط حالة من الانقسام السياسي الحاد والغموض الذي يكتنف المرحلة المقبلة.

إقرأ أيضًا:

• الأمير الحسن يفتتح مركز الزراعة والابتكار بالبادية
• اللجان النيابية تبحث ملفات الثروة الحيوانية والطاقة والتعليم
• تل أبيب تتلقى رسالة وسط ضغوط أمريكية
• رئيس الوزراء يلتقي رئيس المجلس القضائي