صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانيَّة في القطاع العام لسنة 2025م، والتي تنظِّم عملية التعيين على الحالات الإنسانية ضمن إطار يعزز الشفافية والعدالة، وينسجم مع دور هيئة الخدمة والإدارة العامة الرقابي في ضمان نزاهة الاجراءات وعدالتها.

وبموجب الأسس، سيتم التعامل مع الحالات الإنسانية المعتمدة ضمن مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة لتعبئة شواغر الحالات الإنسانية، وبحسب النسب المخصَّصة للترشيح من مخزون الهيئة.

وتُعتمد الحالات الإنسانية من خلال لجنة مختصَّة تشكَّل في وزارة التنمية الاجتماعية تمثِّل جميع الجهات المعنية، وفقاً لمعايير وشروط محددة بالأسس بشكل واضح وشفاف.

وتتولَّى الدوائر الحكومية مسؤوليَّة إدراج وظائف مخصَّصة للحالات الإنسانية ضمن خطط التوظيف السنوية، وفقاً للنسب المعتمدة، والالتزام بتعبئتها، على أن تتابع الهيئة مدى الالتزام بذلك.

وبموجب الأسس، يتم تخصيص 10% من شواغر الدوائر الحكومية للحالات الإنسانيَّة، منها 4% للأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعريف الوارد في المادة 3 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتيح لهم كذلك فرص التنافس على النسبة المخصصة حصراً لهم، إضافة لإمكانية تنافسهم على بقية الوظائف خارج الحالات الإنسانية.

فيما حددت التعليمات أسس الفئات الأخرى المستفيدة من شواغر الحالات الإنسانية بما يلي: الأسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة من صندوق المعونة الوطنية، الأسرة متعددة الإعاقات أو التي لديها إعاقات شديدة، والأسر التي لديها أربعة أفراد فأكثر من أبنائها المؤهلين علمياً من حملة دبلوم كلية المجتمع (الشامل) فأعلى، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحَّة والعوز الشديد.

كما نصت الأسس على نشر إعلان بشكل منفصل عن شواغر ووظائف الحالات الإنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة وفق خطط التوظيف، بما يتيح للفئات المستهدفة والمعتمدة التنافس العادل فيما بينها لإشغال تلك الوظائف.

وتلزم الأسس الدوائر بالنسب المخصصة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الترتيبات التيسيرية وشروط السلامة المهنية لتمكينهم من الوصول إلى مواقع عملهم وأداء وظائفهم بكفاءة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحت رقابة الهيئة.