صحيفة السوسنة الأردنية

عندما أرى قائمة الدول التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين، أستنتج أننا أمام لحظة تاريخية فارقة، ليست مجرد حدث دبلوماسي عابر. ما معنى هذا الاعتراف؟ هل هو مجرد خطوة رمزية للاحتجاج على الحرب في غزة، أم أنه يحمل في طياته تغييراً حقيقياً في موازين القوى السياسية والقانونية؟ برأيي، ما نراه اليوم هو بداية تحول تدريجي في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الصراع، من كونه قضية احتلال إلى مسألة حقوق دولتين متساويتين.

أعتقد أن موجة الاعترافات الأخيرة، التي دفعت بها الحرب في غزة، تختلف جذرياً عن سابقاتها. فبينما كان الاعتراف بدولة فلسطين محصوراً في الماضي بدول العالم العربي، ودول الكتلة السوفيتية السابقة، نرى اليوم دولاً أوروبية غربية، لطالما كانت مترددة أو موحدة في عدم الاعتراف، تتخذ خطوة جريئة. هذا التحول ليس مجرد استجابة إنسانية للأوضاع في غزة، بل هو مؤشر على إحباط متزايد من السياسات الإسرائيلية وعدم وجود أفق سياسي. عندما أرى دولاً مثل فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ تنضم إلى هذه القائمة، أدرك أن هناك إجماعاً عالمياً آخذاً في التبلور، وهو ما يضع ضغطاً كبيراً على الولايات المتحدة وحلفائها.

من الناحية القانونية، وكما أشار الأستاذ رومان لوبوف، فإن الاعتراف ليس هو ما يخلق الدولة، ولا عدم الاعتراف يمنع وجودها. لكن، أرى أن تأثير الاعتراف يتجاوز كونه مجرد قرار نظري. عندما تعترف 151 دولة بفلسطين، فإنها تمنحها ثقلاً سياسياً وشرعية دولية يصعب تجاهلها. برأيي، هذا يضعف الحجة الإسرائيلية القائمة على أن فلسطين كيان غير موجود.

كما أستنتج من كلام المحامي فيليب ساندز أن الأهم من ذلك هو أن هذا الاعتراف يضع فلسطين وإسرائيل على قدم المساواة بموجب القانون الدولي. هذا التحول، وإن بدا رمزياً للكثيرين، هو في الواقع تغيير في قواعد اللعبة. فبمجرد الاعتراف، تصبح أي انتهاكات إسرائيلية لحقوق الفلسطينيين أو أراضيهم انتهاكات لدولة أخرى ذات سيادة، وليس مجرد احتلال. هذا يفتح الباب أمام مساءلات قانونية ودبلوماسية جديدة، ويغير طريقة تعامل المحاكم الدولية والمنظمات الأممية مع القضية.

لكن، يجب أن نكون واقعيين. الاعتراف وحده لا ينهي الاحتلال ولا يقيم الدولة على الأرض. التحدي الأكبر يكمن الآن في ترجمة هذا الاعتراف الدبلوماسي إلى واقع سياسي ملموس. من الواضح أن إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاءهما لن يقبلوا بهذا الوضع بسهولة، وسيستمرون في معارضة قيام الدولة الفلسطينية.

برأيي، المعركة القادمة ليست فقط على الاعترافات، بل على تطبيق القانون الدولي وإجبار إسرائيل على الالتزام به. هذا يعني أن على المجتمع الدولي، الذي أظهر تأييده الواسع لفلسطين، أن ينتقل من مرحلة البيانات إلى مرحلة العمل. فقط عندها يمكن أن يتحول هذا الاعتراف من خطوة رمزية إلى تغيير حقيقي وفاعل على الأرض.