صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في تطور قضائي بارز، أصدرت قاضية أميركية أمرًا قضائيًا يمنع مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، المتخصصة في تصنيع برامج التجسس، من استهداف مستخدمي تطبيق واتساب، وذلك بعد سنوات من التقاضي بين الشركة المالكة للتطبيق "ميتا" والمجموعة الإسرائيلية.

ورغم أن المحكمة خفّضت قيمة التعويضات من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين فقط، فإن القرار القضائي اعتُبر انتصارًا قانونيًا مهمًا، حيث خلصت القاضية فيليس هاميلتون إلى أن سلوك المجموعة يُسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه، ويستدعي وقفًا فوريًا لتقنياتها التجسسية.

الرئيس التنفيذي لواتساب، ويل كاث كارت، رحّب بالحكم، مؤكدًا أنه يمنع المجموعة من استهداف التطبيق ومستخدميه حول العالم مجددًا، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهداف أفراد من المجتمع المدني.

وتشير الأدلة المقدمة إلى أن "إن إس أو" قامت بهندسة عكسية لشفرة واتساب بهدف تثبيت برامج تجسس خفية، وأعادت تصميم أدواتها مرارًا لتجاوز إصلاحات الأمان، في محاولة مستمرة لاختراق الأجهزة.

الدعوى، التي رُفعت عام 2019، اتهمت المجموعة بالتجسس على صحفيين ومحامين ونشطاء حقوق الإنسان، مستخدمة برنامج "بيغاسوس" الذي يُمكنه تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف والوصول إلى بياناته، ما يحوّل الجهاز إلى أداة مراقبة متنقلة.

ورغم ادعاء المجموعة بأنها تبيع برامجها للحكومات فقط بهدف مكافحة الجريمة والإرهاب، فإن خبراء مستقلين أكدوا أن هذه التقنيات تُستخدم من قبل دول ذات سجل ضعيف في حقوق الإنسان، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية والأمان الرقمي.