صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت تقارير صحفية لإعلام عبري عن تطورات هامة تتعلق بمصير المعتقل الفلسطيني، الذي كان يمثل محور واقعة "الاعتداء" الشهيرة في مركز سدي تيمان التابع للاحتلال، وما تبعها من جدل سياسي عنيف داخليا.

وفي أهم هذه التطورات، أعلن أن هذا المعتقل قد أعيد إلى قطاع غزة، وهو كشف فجر على الفور مطالبات بإلغاء التهم الموجهة للجنود، وتزامن بشكل لافت مع الإعلان عن توقيف المدعية العامة العسكرية التي أقرت بمسؤوليتها عن تسريب فيديو الواقعة.

تعود جذور هذه القضية المعقدة إلى تسريب مقطع فيديو حساس من داخل سجن سدي تيمان التابع للاحتلال خلال عام 2024، وهو الفيديو الذي أظهر بوضوح تعدي جنود على معتقل فلسطيني.

وكنتيجة مباشرة لهذا التسريب، تم في فبراير الماضي توجيه اتهامات رسمية إلى خمسة من جنود الاحتياط بتهمة إساءة معاملة المعتقل الفلسطيني داخل هذا المركز، الذي يقع ضمن قاعدة عسكرية جنوبا.

اللقطات التي تم تسريبها أظهرت حينها قيام جنود ملثمين وهم يعتدون على معتقل كان معصوب العينين ومكبل اليدين ومسندا إلى جدار.

والجدير بالذكر أن الكاميرات لم تظهر تفاصيل الأفعال التي قاموا بها، حيث كانوا محميين خلف زملاء لهم يرفعون دروعا لحجب المشهد.

في التفاصيل الجديدة التي ظهرت، صرح محامو جنود الاحتلال المتهمين في القضية بأن المعتقل الفلسطيني، الذي كان قد تعرض لجروح بالغة من جراء الاعتداء، قد أعيد بالفعل إلى قطاع غزة. وأوضح المحامون أن عملية الإعادة هذه تمت يوم 13 أكتوبر الماضي، وأنها جاءت في إطار اتفاقية التهدئة التي عقدت بين الاحتلال وحركة حماس.

وفور الإعلان عن هذا التطور، سارعت منظمة يمينية تقدم المساعدة القانونية، وتمثل اثنين من بين المتهمين الخمسة في القضية، إلى التعليق.

وقالت المنظمة إن مكتب المستشار العسكري العام هو من أبلغ محاميها بهذا المستجد.

وبناء عليه، تقدمت المنظمة بمطلب واضح وعاجل، قائلة: "ندعو مكتب المستشار العسكري العام إلى إلغاء الاتهامات فورا".

وفي مسار متواز زاد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني، أعلنت سلطات الاحتلال يوم الإثنين عن إجراء رسمي تمثل في توقيف المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي.

هذا التوقيف لم يأت من فراغ، بل جاء بعد أيام قليلة من تقديمها استقالتها الجمعة، والتي تمت في إطار تحقيق رسمي فتح خصيصا بشأن واقعة تسريب الفيديو.

وبحسب نسخة من رسالة الاستقالة التي سارعت وسائل إعلام محلية بنشرها، أقرت المدعية العامة العسكرية السابقة بأن دائرتها القانونية هي بالفعل التي زودت وسائل الإعلام بالفيديو العام الماضي.

ووفقا للائحة الاتهام الأصلية التي قدمت ضد الجنود الخمسة، فقد استخدموا "عنفا شديدا" ضد المعتقل، وهو ما أدى إلى إصابته بـ"جروح خطيرة"، شخصها الجيش بأنها تشمل كسورا في الضلوع وثقبا في الرئة، وهي إصابات استدعت نقله الفوري إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إن الكشف عن مصير المعتقل بإعادته إلى غزة يربط بشكل وثيق بين المسار القانوني للقضية والمسار السياسي الداخلي العنيف.

فبينما يستخدم إطلاق سراح المعتقل الآن كورقة ضغط قوية من قبل فريق الدفاع لإسقاط التهم عن الجنود المتهمين، فإن الإجراء المتزامن بتوقيف المدعية العسكرية بتهمة التسريب يفتح الباب أمام صراع أعمق داخل المؤسستين العسكرية والقضائية حول حدود الشفافية وآليات التحقيق في مثل هذه الانتهاكات.