صحيفة السوسنة الأردنية

في خطوة جديدة تُجسّد نهج الحكومة الإسرائيلية القائمة على فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته الأراضي السورية المحتلة، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بأنه استخفاف صارخ بالقانون الدولي، وتحدٍّ مباشر لمبادئ السيادة وحرمة أراضي الدول. هذه الخطوة ليست حادثًا عابرًا، بل امتداد لسياسة رسمية تستبدل الدبلوماسية بالاستفزاز، وتفضّل التصعيد على أي مسار نحو التهدئة أو الحلول السياسية.

لقد أثبتت الحكومة الإسرائيلية مجددًا أنها تتعامل مع المنطقة بعقلية أمنية توسعية، تنتظر من الجميع التأقلم مع خرقها للاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، وكأنها غير معنية بأي منظومة دولية أو إقليمية تضبط السلوك المسؤول للدول.

أمام هذا المشهد، يبرز الموقف الأردني بوصفه من أكثر المواقف العربية وضوحًا وثباتًا. ففي بيان لا يحتمل التأويل، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات دخول المسؤولين الإسرائيليين إلى الأراضي السورية، معتبرةً ذلك انتهاكًا خطيرًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا غير مقبول يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة رفض الأردن المطلق لهذه الممارسات التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب سوريا في أمنها واستقرارها وسيادتها، وداعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية غير الشرعية.

الأردن، بهذا الموقف الصريح، لا يدافع فقط عن سيادة دولة عربية، بل عن فكرة النظام الدولي نفسه، وعن مبدأ أساسي يجب ألا يخضع للمساومة: لا أمن ولا استقرار حين تُمنح القوة حق إعادة رسم الحدود أو انتهاك سيادة الدول وفرض هيمنة غير مشروعة.

المجتمع الدولي اليوم أمام اختبار جديد: إما الإصرار على تطبيق القانون الدولي على الجميع دون استثناء، أو ترك المنطقة تحت رحمة منطق القوة الذي أثبت – مرارًا – أنه لا يصنع سلامًا ولا يحفظ استقرارًا.