صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى جانب عدد من نواب حزبه اليميني المتطرف "القوة اليهودية"، وهو يرتدي دبوسًا ذهبيًا على شكل مشنقة خلال مشاركتهم في مناقشات لجنة الأمن القومي بالكنيست، في إشارة صريحة إلى دعمهم مشروع قانون يطالب بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وقال بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": "وصلتُ أنا وأصدقائي من حزب القوة اليهودية اليوم إلى مناقشات لجنة الأمن القومي البرلمانية لمواصلة الترويج لعقوبة الإعدام"، مضيفًا: "حان وقت عقوبة الإعدام".

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت مشروع القانون بالقراءة الأولى في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما ينتظر التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونًا نافذًا، بعد إقراره من لجنة الأمن القومي.

وينص المشروع على أن "كل من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، بما في ذلك التخطيط أو التنفيذ، يُحكم عليه بالإعدام فقط"، مع تطبيق الحكم بأغلبية بسيطة ودون إمكانية الاستئناف أو تخفيف العقوبة، على أن تنفذ مصلحة السجون الحكم عبر الحقنة القاتلة خلال 90 يومًا من صدور القرار القضائي.

يأتي ذلك في ظل دعوات متكررة من بن غفير لإقرار القانون، إلى جانب تشديده ظروف الأسرى الفلسطينيين، حيث تم منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وفي وقت سابق، كشفت بيانات إسرائيلية عن وفاة 110 أسرى فلسطينيين في السجون منذ تولي بن غفير منصبه وزيرًا للأمن القومي أواخر عام 2022، فيما تحتجز إسرائيل أكثر من 9,300 أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والإهمال الطبي الذي أودى بحياة العديد منهم.

وتصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.