صحيفة السوسنة الأردنية

نصيب قطاع التعدين (الفوسفات والبوتاس) في خطة التحديث الاقتصادي وافر، وهناك رؤية محددة تترجم نفسها في أداء الشركتين.

ارتفاع الطلب على الفوسفات والبوتاس سبب في هذه النتائج لا شك، ولا يعيب الشركتين استثمارهما الأمثل لهذا الطلب برفع وتيرة التصدير والإنتاج، لمَ لا، فهما من الشركات الإنتاجية التي تتأثر بحركة دوران الأسواق.

لكن ليس هذا هو كل القصة، والشركتان استثمرتا العوائد وموجة الصعود في تمويل مشاريع تطوير جديدة وبرامج لتجويد الأداء وضبط النفقات والحوكمة.

كان أداء "الفوسفات" "والبوتاس" لسنة ٢٠٢٥ مميزا وأعلنت الشركتان عن ارباح قياسية عن السنة، وأهم الرابحين في هذه النتائج هم المساهمون، لكن بلا شك أن خزينة الدولة ستكون سعيدة بما سيأتيها من ايرادات من الضرائب ومن عوائد مساهمة الحكومة وكذلك صندوق استثمار الضمان الأجتماعي.

ما يهم هو التوقعات لهذه السنة، التي تشير التقارير فيها إلى انتعاش وزيادة في الطلب العالمي على الفوسفات والبوتاس، مدفوعاً بنمو صادرات القطاع مصحوبا باستمرار ارتفاع الأسعار.

تستعد شركتا الفوسفات والبوتاس بما بنتاه من تعاون بينهما سيفضي إلى توحيد جهود التسويق في أسواق تشارك فيهما كلا الشركتين، إلى منح دفعة قوية للصادرات، ما يتطلب رفع وتيرة الإنتاج واستكشاف مناطق تعدين جديدة، وهي باكورة المشاريع المستقبلية خصوصا في الأسمدة المتخصصة والأمونيا.

خزنة البوتاس والفوسفات ما زال فيها أفق واسع من الإنتاج والتنوع، لكن التوسع في مناطق تعدين الفوسفات أو البوتاس هو شأن الشركات التي باتت تتمتع بخبرة واسعة، وقطعت أشواطًا كبيرة في الانتاج النوعي، واستقطبت شراكات دولية معروفة.

اليوم شركتا الفوسفات والبوتاس رقم عالمي صعب، وهو ما يؤكده تهافت الصناديق والشركات العالمية لعقد شراكات جديدة مع الشركتين، وفي الأفق قصير الأجل مشاريع هامة ستطلقها الشركتان في نقلة نوعية لقطاع التعدين.

هناك من سيقول إن ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب الطلب الكبير وضع الشركتين وراء زيادة الأرباح، لكن يجب عدم إغفال كفاءة الإدارة في كلتا الشركتين في استثمار الفرص، وقد سبق القفزة في أسعار الأسمدة إصلاحات إدارية ومالية واسعة ساهمت في ضبط نفقات وكلف تشغيل مصانع كلتا الشركتين.

لأول مرة تعمل الشركتان بتناغم وتنسيق، وتعززان دخول أسواق جديدة وتتبادلان الخبرات في تحالف يخدم الاقتصاد الوطني.

زيادة الإنتاج والربحية سترفعان مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بما يحمله من إمكانيات توسع كبيرة في رأس المال، ما قد يدفع الشركتين إلى ضرورة التوسع في قاعدتي الإنتاج والتمويل أي قاعدة رأس المال.