صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقر مجلس النواب الأردني، خلال جلسته الأحد برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعزز التعاون القضائي والأمني وتدعم مسارات التنمية الوطنية.

اتفاقيات دولية:
وافق المجلس على مشاريع قوانين للتصديق على اتفاقيات تسليم الأشخاص بين الأردن وكل من إسبانيا وأوزبكستان، إضافة إلى اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في القضايا الجزائية مع المغرب، واتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب لسنة 2025.
وأكد النواب أن هذه الاتفاقيات لا تشمل تسليم المواطنين الأردنيين، انسجامًا مع الدستور، وإنما تستهدف المطلوبين من غير الأردنيين، بما يعزز مكافحة الجرائم العابرة للحدود ويضمن احترام حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.

مشاريع قوانين محلية:
حوّل المجلس مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025 إلى اللجنة المشتركة (القانونية والزراعة والمياه)، بهدف تعزيز قدرات سلطة وادي الأردن في حماية المصادر المائية وتوسيع صلاحياتها في إنشاء وتشغيل السدود، إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار الزراعي وتطوير البنية التحتية.
كما أحال مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، في إطار خطة شاملة لتوحيد المرجعيات التعليمية وإنشاء وزارة جديدة تعنى بالتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يرفع جودة التعليم ويعزز مواءمة مخرجاته مع سوق العمل.

أهمية القرارات:
يرى النواب أن هذه الخطوات تعكس التزام الأردن بتعزيز سيادة القانون، وتطوير التشريعات الوطنية، والانفتاح على التعاون الدولي، بما يعزز مكانة المملكة كشريك موثوق في مكافحة الجريمة، ويدعم جهودها في تحديث التعليم والقطاع الزراعي.