صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الأمريكيين قد انتهت بشكل نهائي، مؤكداً أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث مع الولايات المتحدة. وأوضح أن ما جرى يمثل “تجربة مريرة للغاية”، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي قدم وعوداً بعدم شن هجوم، إلا أنه خالف تلك الوعود.

وأضاف أن المفاوضات كانت قد أحرزت تقدماً كبيراً، لكن رغم ذلك قررت الولايات المتحدة تنفيذ هجوم، وهو ما اعتبره خيانة أدت إلى انعدام الثقة بشكل كامل. وشدد على أن الحرب الإقليمية الجارية أغلقت أبواب الدبلوماسية إلى غير رجعة.

كما حذّر عراقجي من تداعيات خطيرة لأي استهداف عسكري لمحطة بوشهر النووية، مؤكداً أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من المواد المشعة، بما يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والسكان داخل إيران وخارجها.

وجاء هذا التحذير في رسالة رسمية وجّهها عراقجي إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجمات التي قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتاها ضد منشآت نووية إيرانية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن مخالفتها للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار عراقجي إلى أن محطة بوشهر تُعد منشأة نووية عاملة تحتوي على آلاف الكيلوغرامات من المواد النووية، محذراً من أن أي إصابة مباشرة لها قد تؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة جداً من المواد المشعة في البيئة، بينما قد يؤدي استهداف خطوط إمداد الطاقة الخاصة بها إلى تعطّل أنظمة التبريد، ومن ثم احتمالية انصهار قلب المفاعل وانتشار الإشعاعات على نطاق واسع.

وأضاف أن استهداف المنشآت النووية، حتى في سياق النزاعات، محظور بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة تتجاوز حدود الدولة المستهدفة، وتمتد إلى الأمن والسلامة الإقليميين والدوليين.

كما شدد على أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك فقط القواعد الإنسانية، بل تمس أيضاً بالقانون الدولي البيئي، نظراً لاحتمال إحداث أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد في البيئة الطبيعية.

ودعا عراقجي مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإدانة هذه الهجمات، وإلزام الجهات المسؤولة بوقفها فوراً، مع التأكيد على ضرورة ضمان عدم تكرارها وتعويض الأضرار الناجمة عنها.

وأكد في ختام رسالته أن استمرار استهداف المنشآت النووية السلمية من شأنه تقويض نظام عدم الانتشار النووي، وإضعاف مصداقية المؤسسات الدولية المعنية، ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.