صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة  – دعت قوى قومية ووطنية وشبابية عربية إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بـ“قانون إعدام الأسرى” الذي تسعى سلطات الاحتلال إلى إقراره، معتبرة أنه يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وانتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف.

وأكدت هذه القوى، في رسالة موجهة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الهيئات الأممية والحقوقية الدولية، إدانتها المطلقة لهذا التوجه، مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتباره مجرد إجراء تشريعي، بل يمثل “شرعنة للقتل خارج إطار القانون” واستهدافًا مباشرًا للأسرى المحميين بموجب القوانين الدولية.

واعتبرت الرسالة أن المضي في هذا القانون يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا للمساءلة والمحاسبة، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يُفسر كغطاء سياسي لهذا التوجه.

وطالبت الجهات الموقعة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف ما وصفته بـ“المسار الإجرامي”.

كما دعت إلى:

التدخل الفوري لوقف إقرار القانون ومنع دخوله حيز التنفيذ
توفير آليات حماية دولية عاجلة وفعالة للأسرى الفلسطينيين
فتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الدفع بهذا التشريع
فرض إجراءات عقابية دولية في حال الاستمرار بهذا المسار

وشددت القوى الموقعة على أن أي مساس بحياة الأسرى “لن يمر دون محاسبة”، مؤكدة استمرار الجهود لتصعيد الضغط السياسي والحقوقي والإعلامي حتى وقف هذا المشروع.

ووقّع على الرسالة كل من هناء أحمد الفقيه، رئيسة شباب حكومة اليمن المستقل، ومحمد الغفري، منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب.